* تخفيض ممثلي الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات في الجمعية 15 إلى 12 لكل منهما وتمثيل 3 من الأزهر والكنيسة بدل من عضو لكل منهما * إلغاء بند ترشيح مجلس الوزراء إلى 10من الشخصيات العامة وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء. البديل – وكالات : أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف واعتراض من بعض القوى السياسية. وأشار السلمي إلى أن بعض الرافضين للوثيقة وافقوا على الوثيقة الأولى بل وصرح البعض منهم بأن الوثيقة تأتي من أجل بناء مصر. وقال السلمي في المؤتمر الذي حضره منير فخري عبد النور إن المادة 9 تم تعديلها لتنص على أن ” الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة ويجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. وأوضح السلمي إن التعديل تم عن طريق حذف كلمة دون غيره، كما تم إضافة فقرة أخرى في المادة نفسها، وهى “يجب عرض أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أما المادة 10المعدلة فتنص على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الأخرى. وأوضح السلمى انه تمت إضافة فقرة إلى المادة 10 وهي فقرة مراجعة واعتماد “موازنة القوات المسلحة التفصيلية”. و أعلن السلمى عن تغيرات في معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وتشكل من 80 عضواً من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية، ويشترط في هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية في مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتي 12 من الهيئات القضائية، وبذلك يكون تم تخفيض العدد بعد أن كان 15 عضوا، وأيضا 12 من أساتذة الجامعات، بعد أن كانوا 15 عضواً، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة منهما عضو واحد فقط، كما تم إلغاء بند ال 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، كما تم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء. وأضاف السلمى أن الوثيقة لا تختلف كثيرا إلا فيما ندر عن وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي أمور قابلة للنقاش. وعن مصير الوثيقة وإذا كانت ستصبح إرشادية أو إلزامية ,قال السلمي “إن مصيرها سيتحدد وفق مطالب الشعب الذي لا نصادر على حقوقه, وإن هناك محاولات حاليا لاستقصاء آراء عينات كبيرة من المجتمع”. وعما إذا كان قد تم عرض الوثيقة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة, قال السلمي “لدينا إصرار على مشاركة كافة فئات المجتمع, أما بالنسبة للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن ذلك يتوقف على الوصول لحوار مجتمعي ولن نعرض عليه الوثيقة قبل هذا الحوار, وإننا في انتظار المزيد من الحوار بموضوعية على كافة المستويات حتى ينضج المشروع فيما يستجيب إليه غالبية الشعب, و لن نصادر على رأي أو اتجاه وبعد ذلك نعرض على المجلس العسكري”. ودعا الدكتور على السلمي الأحزاب والقوى السياسية الأحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا وثيقة المبادئ الدستورية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة. وقال إن رفض فصيل أو حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم إقرارها مؤكدا أن فصيلا واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها. وأعلن نائب رئيس الوزراء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور دون أدلة ويسيئون إلى العاملين في الحقل الوطني. وقال السلمى إن الأمر وصل بالبعض إلى اتهامه بالتردي في الهدف من الوثيقة والتردي في الحوار, وإن البعض أطلق على الوثيقة مسميات مختلفة منها (وثيقة السلمى العسكرية), (وثيقة الالتفاف على الشرعية), و(المحلل لسيطرة المجلس العسكري على مقدرات الدولة وتخطى وتجاوز مجلس الشعب).. مؤكدا أن كل هذه المسميات أكاذيب قانون العزل في مراحله الأخيرة على صعيد آخر،أكد الدكتور على السلمى أن قانون العزل السياسي الذي تمت تسميته بقانون الإفساد السياسي في مراحله الأخيرة . وقال السلمي إن الأمر حاليا موكول إلى اللجنة الاستشارية في مجلس الوزراء لضبط الصياغة في شكلها الأخير وأنه يتوقع أن يصدر هذا القانون بعد عيد الأضحى المبارك . وأشار السلمى إلى أن وزيرا العدل والتنمية المحلية كان لهم إسهامات من خلال تصريحاتهم الصحفية السابقة في شأن الوصول إلى حالة من القبول المجتمعي لفكرة العزل السياسي . من جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير السياحة أن تفعيل قانون العزل السياسي في الوقت الراهن لن يمنع أحدا من ترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
