أعضاء حزب مبارك «المنحل»، يمكنهم الترشح فى الانتخابات المصرية، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حاسما فى صالحهم، بحسب صحيفة «الجارديان». الصحيفة ذكرت أن الحكم الأخير يلغى حكم محكمة أقل درجة «القضاء الإدارى»، كان يقضى بإبعاد بقايا النظام القديم، ومنعهم من الترشح فى الانتخابات، وذلك فى أعقاب أشهر من الجدل حول تلك القضية، حيث انقسم الرأى العام حول ما إذا كان ينبغى السماح لأعضاء «الوطنى» البالغ عددهم نحو مليونى عضو بخوض السباق فى ما كان يطلق عليه أول انتخابات برلمانية ديمقراطية فى البلاد. ونقلت الصحيفة عن المحامى عصام الإسلامبولى، المسؤول عن عديد من الدعاوى القضائية، التى كانت تهدف إلى منع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح للانتخابات، قوله: «الحزب الوطنى المنحل عزل 80 مليون مصرى عن ممارسة حقوقهم السياسية، والآن يطالب أعضاؤه بالحق الذى حرموا منه الشعب على مدار ال30 عاما الماضية». وتابعت أنه فى الأسابيع الأخيرة استكملت هذه التحركات القانونية عن طريق بذل المزيد من الجهود غير الرسمية ل«نزع المباركية» من على المشهد السياسى، بما فى ذلك إنشاء موقع «امسك فلول» على الإنترنت، الذى حمّل أسماء وصور الآلاف من أعضاء الحزب الوطنى، على أمل استبعادهم من المناصب السياسية. ولفتت الصحيفة إلى أن الضغط تصاعد على الجنرالات الحاكمين فى مصر، لإصدار «قانون الغدر» الذى كان من شأنه استبعاد العديد من الشخصيات المتهمة بالفساد، غير أن أعضاء الحزب الوطنى وبعض منظمات حقوق الإنسان قد اعترضوا، قائلين إنه ليس من الديمقراطية استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين، دون صدور تشريع بذلك. وحذّرت «الجارديان» من أن الانتخابات التى ستبدأ يوم 28 نوفمبر، وستجرى على مراحل تستمر لعدة أسابيع، يمكن أن تشوبها أعمال العنف، خصوصا فى المناطق الريفية، حيث إنه من غير المرجح أن يتنازل سماسرة السلطة -الذين كانوا ينتسبون إلى الحزب الوطنى فى شبكات تحت رعاية مبارك- عن السيطرة السياسية بسهولة. وأبرزت الصحيفة تحذيرات إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة «التحرير» بأن أى اشتباكات خلال الجولة الأولى من الانتخابات يمكن أن تستخدم من قبل المجلس العسكرى كذريعة، لإلغاء ما تبقى من مراحل الانتخابات، ونقلت ما كتبه فى صحيفة «التحرير»: «الانتخابات معرَّضة فعلا للإلغاء، وقد يكون إلغاؤها مطلبا وطنيا إذا جاءت المرحلة الأولى ملوثة بالدم!».