عبد المعز: مش هنستبعد حد.. و لا تنتخبوا الفلول

«اللجنة مش هتستبعد أى مرشح.. وعلى المواطنين أن لا ينتخبوا الفلول»، بهذه الكلمات علق المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حول إمكانية استبعاد مرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات 2011.
عبد المعز قال ل«التحرير» إن اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، فحين صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد «الفلول» انتظرت اللجنة، ولم تعلن الكشوف النهائية للمرشحين حتى يتضح الموقف، والآن بعد صدور حكم الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم المنصورة، فلا بد للجنة من أن تنفذ الحكم، والكلمة الأخيرة للمواطنين، وعليهم أن لا ينتخبوا الفلول لكن اللجنة «مش هتستبعد حد».
وعن صدور قانون العزل وإمكانية أن يغير من الموقف فى الانتخابات، أكد عبد المعز أنه ليس لديه أدنى فكرة عن صدور قانون العزل قبل الانتخابات. مضيفا أنه حين يصدر سوف يتغير الوضع، إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفى بشكل قاطع أى حديث عن تأجيل الانتخابات، وقال إن ما يتردد فى هذا الشأن «خزعبلات».
وفى ما يخص تصويت المصريين بالخارج، قال إن اللجنة أدت ما عليها، وقامت بتقديم المقترح بالتعديل التشريعى بما يسمح بإشراف السفراء والقناصلة على الانتخابات بدلا من القضاة، حتى يتمكن المصريون بالخارج من المشاركة، وقدمت اللجنة هذا المقترح إلى المجلس العسكرى، ونحن ننتظر صدور هذا التعديل بمرسوم قانون مضيفا: «لا تصويت للمصريين بالخارج إلا من خلال هذا التعديل التشريعى».
أما فى ما يتعلق بمخالفات الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية أكد عبد المعز أن اللجنة لم تتلق أى شكاوى فى هذا الشأن، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وردت إليها عن طريق أجهزة أمنية معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص والمنظمات بتلقى أموال غير معلومة المصدر، واستخدامها فى الدعاية الانتخابية.
مضيفا أنه قام بندب قاضٍ بدرجة رئيس محكمة استئناف، للتحقيق فى الأمر، رافضا الإفصاح عن أى معلومات بشأن هذه المنظمات أو الأشخاص، قائلا لا بد من انتهاء التحقيقات أولا حتى لا تتم الإساءة إلى أشخاص وينتهى الأمر بتبرئتهم.
وعن الإشراف القضائى على الانتخابات أشار عبد المعز إلى أن هناك 35 قاضيا قدموا اعتذارات إلى اللجنة عن عدم الإشراف لأسباب مرضية.
وحول ما أثير مؤخرا عن التشكيك فى نزاهة القضاة أكد عبد المعز أن القضاة فى مصر هم سدنة العدالة وحماة القانون مضيفا «البلد مافيهاش غير قضاة، لو فى أى فئة أخرى ينفع تشرف على الانتخابات.. حد يقوللى»، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الأمر يتردد من قبل فئة ضالة غرضها عدم إتمام الانتخابات فى موعدها.