محامون يطالبون بعدم صرف رواتب القضاة ردا على تعليق العمل بالمحاكم

مع استمرار القضاة فى تعليق العمل بعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية إلى أجل غير مسمى، تزداد الأزمة بين المحامين والقضاة وتتسع فجوتها، رغم لجوء جناح العدالة الواقف إلى التهدئة مؤخرا، فى حين استمر القضاة فى تصعيدهم ضد المحامين خصوصا بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد حتى يتم تشكيل برلمان منتخب للبلاد.
تعليق العمل بالمحاكم الذى تم بناء على قرار رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، رجعه المحامون إلى أنه لن يؤثر على القضاة بقدر ما يؤثر على المحامين والمواطنين، خصوصا مع استمرار رواتب القضاة بشكل طبيعى وعدم انقطاعها بانقطاعهم عن العمل.
«عدم صرف مرتبات القضاة التى يتقاضونها من الدولة عن فترة امتناعهم عن العمل»، كان هذا أحد الحلول التى تم اقتراحها من قِبل النقيب الأسبق سامح عاشور، المرشح لنفس المقعد فى انتخابات مجلس النقابة المقبلة، والذى يرى أن هذه الوسيلة واحدة من أفضل الوسائل الضاغطة على القضاة لمعاودة استئناف العمل بالمحاكم، وإنهاء الإضراب الذى قاموا به فى شكل من أشكال التصعيد ضد المحامين والضغط عليهم خلال الأزمة الراهنة التى لا تزال عواقبها تخيم على طرفيها.
جموع المحامين رأت أن تلك الفكرة حل للأزمة، خصوصا أنها تستند فى الأساس إلى أحكام مجلس الدولة التى تنص على أن «الأجر يتم تقاضيه مقابل العمل، فإذا انتفى العمل فلا يحق للموظف طلب الأجر عن فترة لم يعمل بها»، وهو الحكم الذى يجب تفعيله ضد القضاة فى موقفهم الحالى، ليكون رادعا لهم.
من جانبه، المرشح الإسلامى على مقعد نقيب المحامين، مختار نوح، قال ل«التحرير» إن التصعيد الذى قام به القضاة بتعليق العمل بالمحاكم يأتى فى سياق «انتخابى» أولا، حيث تعمد القضاة بانسياقهم وراء هذا القرار إحراج تيار منهم على حساب تيار آخر، وهو ما لا يخفى عن المحامين، إلا أن الأهم هو التزام جناح العدالة الجالس بالتعقل، وعدم استغلال الأزمة الراهنة لضرب بعضهم بعضا داخليا، دون الأخذ فى الاعتبار أن التصعيد سيزيد من إشعال الأزمة بين جناحى العدالة.