بعد عمومية القضاة..عاشور: لم نطلق رصاصة واحدة وعلى القضاة تصحيح الموقف

"ليتها لم تعقد" الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي جاءت بالرد على عمومية المحامين السابقة، والتي انتظر المحامون أن تكون تتمة إنفراج الأزمة بين جناحي العدالة بعد قرارات مجلس الوزراء التي لاقت رغبات وطلبات المحامين، وخلقت حالة من التفاؤل عن قرب إسدال الستار على أزمتهم، إلا أن القرارات التي خرجت بها العمومية لم تكن على قدر احلام المحامين بإنهاء الإحتقان بين الطرفين.
أحداث العنف التي تزامنت مع عمومية القضاة أمام دار القضاء العالي، والتي تم خلالها إطلاق النار من قِبَل مجهولين، زادت الفجوة بين جناحي العدالة خاصةً بعد اتهام القضاة للمحامين بأنهم من أطلق الرصاص، وهو ما نفاه النقيب الأسبق "سامح عاشور"، والمرشح على نفس المقعد، مؤكداً أن الأمر لو صدر عنهم لأقتادتهم الشرطة فور حدوث ذلك.
"عاشور" استنكر قرار عمومية القضاة باستمرار تعليق العمل بالمحاكم إلى أجل غير مسمى، واصفاً هذا القرار "بالقرار الانفعالي" وأنه بمثابة امتناع عن العمل، وهو ما يجب مسائلة من يفعله من القضاة بموجب القانون، مضيفاً أن ما جاء عن القضاة سوف يزيد من إشتعال الأزمة، ومشيراً إلى أن جموع المحامين لن يستسلموا للأمر الواقع، وإنما سوف يلجئون للتصعيد مجدداً مادام يتم وفقاً للوسائل السلمية المشروعة.
من جانبه المرشح الإسلامي لمقعد نقيب المحامين "مختار نوح" قال أن القضاة أثبتوا أنهم ليس لديهم رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة بينهم وبين المحامين، وأن ما يتطلبه الموقف الآن هو التهدئة من جانب القضاة الذين أشعلوا الازمة مجدداً وتصحيح الموقف، وعدم استخدام ما اسماه بالتصريحات "العنترية" الخالية من السياسة.
"نوح" أضاف أن التصعيد من جانب المحامين والذي كان قد توقف تماماً، سوف يعاود أصحابه التصعيد فيه من جديد، خاصة مع تأكيد قرارات عمومية القضاة على استهانة جناح العدالة الجالس بجناحها الواقف، وعدم احترامها له، وهو ما لم ولن يقبله المحامين مما يتسبب في إزدياد الإحتقان بين الطرفين.
المرشح المحتمل لمقعد النقيب أشار إلى أن جموع المحامين الغاضبة لازالت تنتظر بياناً من المستشار "احمد مكي"، رئيس لجنة وضع مشروع القانون، بإلغاء المادة 18 من المشروع، كما ينتظروا بياناً آخرمن المستشار "احمد الزند"، رئيس نادي القضاة، تأكيداً لاعتزازه بمهنة المحاماة واحترام المحامين، وإلا سوف تتطور الأمور لحد لا يعلم مداه إلا الله.