أكد مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة رفض الحزب الكامل لوثيقه المبادئ فوق الدستوريه التي دعي إليها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وأضاف أن هذه الوثيقة لا تعبر عن إراده الشارع والقوي السياسية المصرية. وطالب «الشريف» جميع الأحزاب والقوي السياسية بالتوحد والحشد لمليونية يوم الجمعه 18نوفمبر بالنزول في مليونية كبيرة لرفض الوثيقة بالكامل مشيرا إلي أن حزبه «حراس الثورة» كان من أول الأحزاب التي إعترضت علي هذه الوثيقة والتي تؤكد هيمنة المجلس العسكري علي مكتسبات الثورة وحرية الشعب المصري . وقال البيان أن من يشارك في هذه الوثيقه من الأحزاب والقوي السياسية الأخري إنما يساند السلطه الحاكمه وهو نفس الدور الذي كان يقوم به البعض مع النظام السابق وطالب الحزب المجلس العسكري بإعلان موقفه من الوثيقه بوضوح وإنهاء حاله الجدل حول هذه المسائله . وطالب الحزب الشعب المصري بالتمسك بحقوقه في إصدار الدستور المعبر عن إرادته في الإنتخابات البرلمانية وعدم السماح بمحاولة تعطيل الإنتخابات والتسمك بحق الشعب غير القابل للتصرف في إصدار الدستور وإن تنظم مليونية يوم الجمعه 18 نوفمبر مهمه إذا لم تتم الاستجابة لمطالب سحب الوثيقه وقيام المجلس العسكري بإعلان جدول زمني بتسليم السلطه إلي حكم مدني منتخب . وأوضح مجدي الشريف رئيس الحزب في بيان أصدره الحزب أن هذه الوثيقه هي إغتصاب لسلطه البرلمان المنتخب ونرفضه الوصاية علي الشعب المصري وعلي البرلمان المقبل وهو المنوط به اختيار اللجنه التأسيسة لوضع الدستور ولذا فإن هذه الوثيقه مرفوضه شكلا وموضوعا ولا نقبل الحديث حولها وأن من يساندها فهو يسعي لعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير .