"حراس الثورة" يرفض وثيقة "السلمى" ويتهم مؤيديها بهدم "الثورة"

أكد حزب حراس الثورة فى بيان له اليوم الخميس، رفضه الكامل لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لا تعبر عن إرادة الشارع والقوى السياسية المصرية، مطالبًا جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتوحد يوم الجمعة 18نوفمبر، والمشاركة فى مليونية رفض الوثيقة بالكامل.
وأوضح الحزب فى البيان، أن حزبه كان من أول الأحزاب التى اعترضت على هذه الوثيقة، والتى تؤكد هيمنة المجلس العسكرى على مكتسبات الثورة وحرية الشعب المصرى، وقال: إن من يشارك فى هذه الوثيقة من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى إنما يساند السلطة الحاكمة وهو نفس الدور الذى كان يقوم به البعض مع النظام السابق، مطالبا المجلس العسكرى بإعلان موقفه من الوثيقة بوضوح وإنهاء حالة الجدل حول هذه المسألة.
وطالب الحزب الشعب المصرى بالتمسك بحقوقه فى إصدار الدستور المعبر عن إرادته فى الانتخابات البرلمانية، وعدم السماح بمحاولة تعطيل الانتخابات، والتسمك بحق الشعب غير القابل للتصرف فى إصدار الدستور، مؤكدا أن مليونية 18 نوفمبر مهمة فى حالة عدم الاستجابة لمطالب سحب الوثيقة وقيام المجلس العسكرى بإعلان جدول زمنى بتسليم السلطة إلى حكم مدنى منتخب.
وقال مجدى الشريف رئيس الحزب، إن هذه الوثيقة تعد اغتصاباً لسلطة البرلمان المنتخب، مضيفاً "نرفض الوصاية على الشعب المصرى وعلى البرلمان المقبل وهو المنوط به اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولذا فإن هذه الوثيقة مرفوضة شكلا وموضوعًا ولا نقبل الحديث حولها"، واصفًا من يساندها بأنه يسعى لعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.