علاء عبد الفتاح

بعدما دهست مدرعات القوات المسلحة شهداءنا الأبرار أمام ماسبيرو، وبعد أن أطلق البلطجية الرصاص الحى على مسيرة سلمية، وبعد دعوة التليفزيون الرسمى جماهير الشعب الأعزل إلى الخروج من بيوتهم للدفاع عن القوات المسلحة! وتحريضه شعبنا (المسلم) ضد شعبنا (المسيحى)!
بعد كل هذا العبث، وهذه المذبحة العسكرية البشعة، وهذه التغطية الإعلامية الحقيرة، ماذا تم بعد ذلك؟ هل تم تحديد الجناة، وصورهم موجودة فى عشرات المواقع الإلكترونية؟ هل تم القبض على هؤلاء القتلة المأجورين؟ هل أجريت تحقيقات قانونية مع الإعلام الحكومى المحرض على إشعال نار الفتنة فى الوطن؟
لا شىء من ذلك حدث على الإطلاق، وإنما تم حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بأمر من النيابة العسكرية! وقد رفض علاء الإجابة عن أسئلة المحقق العسكرى، لأنه مواطن مدنى يعرف حقوقه، ولا يجوز قانونا مساءلته أمام النيابة العسكرية.
وفى مجزرة ماسبيرو، فى هذه القضية على وجه الخصوص، المؤسسة العسكرية متهمة بدهس المدنيين وقتلهم، فكيف يتولى القضاء العسكرى النظر فى قضية هو فيها الخصم والحكم؟! لكننا يجب أن لا نتعجب من أى شىء يفعله المجلس العسكرى فى هذا البلد الطيب، بعدما وضع اسم الشهيد مينا دانيال على رأس قائمة المحرضين فى أحداث القتل الجماعى أمام ماسبيرو!
لقد أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية، بيانا قويا يدين قرار النيابة العسكرية بحبس علاء عبد الفتاح، وقد جاء البيان تحت عنوان «على نهج مبارك.. حبس ناشط لإخفاء حقيقة المجزرة»، وضمن ما جاء فى البيان ما يلى:
«فى هذه اللحظات التاريخية من تاريخ الوطن، وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن واستكمالا لنضالنا ضد الاستبداد، نرى فى أحداث مجزرة ماسبيرو وتداعياتها التى انتهت حتى الأمس بحبس علاء عبد الفتاح، تحديا صارخا لطموح الشعب المصرى ونضاله سعيا لعدالة ناجزة فى ما تم ارتكابه من جرائم فى مجزرة ماسبيرو، فضلا عن المحاولات الحثيثة لتشويه صورة الناشطين وشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لحرية هذا الوطن من الاستبداد. إن أحداث الأمس هى استمرار لسياسة المجلس العسكرى فى إحالة عشرات الآلاف من المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ومحاولاته المضنية لتشويه صورة شهداء مصر الأبرار ونشطائها المناضلين والحالمين بانتصار ثورتهم لمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
الموقعون أدناه إذ يعلنون تضامنهم مع الناشط علاء عبد الفتاح، وجميع المتهمين زورًا فى مجزرة ماسبيرو، يؤكدون أن ذلك القمع لن يزيدهم إلا صلابة وإصرارا من أجل تحقيق العدالة، ويعاهدون الشعب على أنهم سوف يسعون بكل الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية إلى محاسبة مَن انتهك حقوق هذا الشعب طال الزمن أم قصر، ويناشدون الرأى العام المصرى وكل المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأى الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن علاء عبد الفتاح، وتحويل التحقيق فى قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص إلى هيئة مدنية مستقلة».هذا البيان لا يعبر فقط عمن تمكنوا من التوقيع عليه، ولكنه يمثل رأى الجماهير العريضة الرافضة للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمطالبة بمحاكمة قضائية عادلة فى ما جرى من مذبحة بشعة أمام ماسبيرو.