15 حزبا ومنظمة حقوقية تدين حبس علاء سيف عسكريا.. وتعتبره محاولة لإخفاء حقيقة أحداث ماسبيرو

* بيان المنظمات: قرار حبس “سيف” تشوبه شبهة الانتقام الشخصي بسبب رفضه الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية
* المتضامنون: الزج بإسم علاء سيف ومينا دانيال في الأحداث تحدي صارخ لطموح الشعب نحو الحرية ومحاولة لتشويه صورة الناشطين
كتب – محمود هاشم
أدانت 15 منظمة حقوقية وحزبا سياسيا قرار النيابة العسكرية الصادر أمس بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه والناشط بهاء صابر-الذي أخلي سبيله بضمان محل إقامته- وذلك بعد أن وجهت له تهمة التحريض ضد القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو, مطالبين بسرعة الإفراج عنه , وتحويل التحقيق في القضية إلى هيئة مدنية مستقلة.
وأكدت المتضامنون في بيان لهم حمل عنوان على “نهج مبارك....حبس ناشط لإخفاء حقيقة المجزرة” أن قرار حبس ” سيف ” بسجن الاستئناف تشوبه شبهة الانتقام الشخصي من ناشط مارس حقه في عدم الخضوع للتحقيق أمام النيابة العسكرية, أولا لكونه مدنيا لا يجوز التعامل معه من خلال مؤسسة عسكرية, وثانيا لأن تولي القضاء العسكري التحقيق في الأحداث، يفقد نتائجها المصداقية والمهنية, خاصة في ظل الشواهد بتورط أفراد وقيادات من المؤسسة العسكرية فى قتل المتظاهرين, ورغم ذلك لم يتم إحالة المتورطين والمحرضين الحقيقيين خاصة في الإعلام الحكومي في تلك الأحداث للتحقيقات إلى هذه اللحظة.
وأضاف البيان أن “علاء ” رفض المثول أمام جهة تجمع ما بين الاتهام والتحقيق والحكم, في نفس الوقت الذي تتوجه إليها أصابع الاتهام, فكان عقابه الحبس 15 يوما في محاولة واضحة لإرهاب شباب الثورة, خاصة وأن التحريات – مجهولة المصدر- التي استندت إليها الاتهامات شملت بها حركات شبابية أخرى مثل شباب 6 أبريل وشباب العدالة والحرية وشباب ماسبيرو أقباط بلا حدود وأقباط مصر.
وأكمل ” لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاء إسم”مينا دانيال” على رأس قائمة المحرضين في الأحداث التي أنهت حياته برصاصة اخترقت صدره فأصبح قتيلا محرضا في جريمة كان هو من بين أول ضحاياها.
ووصف الموقعون علي البيان استمرار سياسة المجلس العسكري بحبس عشرات الآلاف المدنيين ونشطاء الرأي بالتحدي الصارخ لطموح الشعب المصري ونضاله سعيا لعدالة ناجزة في ما تم ارتكابه من جرائم ، ومحاولة لتشويه صورة الناشطين وشهداء الوطن الحالمين بانتصار ثورتهم لمبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وأكدد الموقعون سعيهم بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية والقانونية إلى محاسبة من انتهك حقوق المواطنين , وناشدوا الرأي العام المصري وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي الحر الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .
وضمت قائمة الموقعين علي البيان ” مركز هشام مبارك للقانون, مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي, الحزب الاشتراكي المصري,المجموعة المتحدة, مؤسسة قضايا المرأة المصرية, مصريون ضد التمييز الديني, المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة, المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف, مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, دار الخدمات النقابية والعمالية, مؤسسة حرية الفكر والتعبير, مؤسسة المرأة الجديدة,الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, نظرة للدراسات النسوية .