المنظمات النقابية التابعة للنقل العام تدعو لجمعية عمومية طارئة بعد غد

قرر أعضاء مجالس إدارات 108 منظمات نقابية أعضاء فى النقابة العامة للنقل البرى عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الخميس للنظر فى ما أسموه بقرار أحمد البرعى وزير القوى العاملة بشأن حل مجلس إدارة النقابة العامة، والذى وصفوه بعدم الشرعية إستنادا لنصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، الذى يقصر حل أو إقالة مجالس النقابات المنتخبة على جمعياتها العمومية.
واستنكر جبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للنقل البرى حل نقابة النقل البرى التى لا توجد بها مخالفات ولم تصدر ضدها أحكام قضائية، كما أن تقارير الجهاز المركزى حول ميزانياتها لا توجد بها ملاحظات أو مخالفات.
وأضاف أنه رئيس منتخب للنقابة ولا ينتمى لحزب سياسى، وأنه ليس من فلول النظام السابق، متهما وزير القوى العاملة بتصفية حساباته مع النقابة بسبب دعمه للنقابة المستقلة.
وقال سيد جمعة عضو اللجنة النقابية بالنقل العام إن الاجتماع كان مقرر لبحث مطالب العاملين بالنقل العام التى أقر مشروعيتها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإعتبارها حقوقا واجبة يتم تنفيذها تدريجيا وفقا لجدول زمنى وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة.
وتلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس البلاغ الذى تقدم به رؤساء وأعضاء اللجان النقابية السبع بهيئة النقل العام ضد وزير القوى العاملة لإرغامهم على الجلوس مع النقابة المستقلة التى وصفوها ب«غير الشرعية » وكانت اللجان النقابية بهيئة النقل العام قد تقدمت بشكوى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد وزير القوى العاملة إتهمته فيها بمساندة النقابات غير الشرعية التى قامت بتحريض العاملين بالهيئة على الاعتصامات التى شهدتها القاهرة الكبرى سبتمبر الماضى، وكان لها تأثيرا سلبيا على الأمن القومى.