قرر أعضاء مجلس ادارات 108 منظمات نقابية عمالية تابعة للنقابة العامة لعمال النقل البرى عقد جمعيتهم العمومية الطارئة غدا "الخميس" للنظر فى قرار الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بشأن حل مجلس ادارة النقابة معتبرين ان ذلك القرار يخالف قانون النقابات العمالية . وقال سيد جمعة عضو اللجنة النقابية بالنقل العام ان هذا الاجتماع كان مقررا له بحث مطالب العاملين بالنقل العام والتى أقر بمشروعيتها د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع جدول زمنى لزيادة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية . بدوره، نفى جبالى محمد جبالى رئيس النقابة للعاملين بالنقل البري فى تصريح اليوم وجود أية مخالفات مالية على النقابة ، مؤكدا ان مجلس إدارة النقابة أو النقابة العامة ليست عليه احكام قضائية بالحل ، كما ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد سلامة موقف النقابة وعدم وجود أي مخالفات لافتا الى انه ليس من الفلول ولاينتمى لاى تيار سياسى. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تلقى بلاغا من أعضاء ورؤساء اللجان النقابية بهيئة النقل العام ضد وزير القوى العاملة والهجرة يتهمونه فيه بارغامهم على الجلوس مع النقابة المستقلة غير الشرعية . في السياق ذاته، حذر محمد طه الرفاعى المستشار القانونى للجنة الادارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد العمال من مغبة اتخاذ قرارات بحل مجالس إدارات النقابات العمالية.. مؤكدا انه لايوجد نص صريح فى قانون النقابات العمالية على السماح بحل مجلس إدارة النقابات العامة أو يسمح بالحل من قبل اتحاد العمال أو النقابات. ورفص الرفاعى فى تصريح اليوم قرارات حل مجالس إدارات النقابات العمالية ، موضحا ان الحكم الصادر من القضاء لم يكن بشأن حل مجالس إدارات النقابات أو مجلس إدارة اتحاد العمال ، ولكن ببطلان قرار وزارة القوى العاملة والهجرة فى اصدار قرار باجراء الانتخابات بصفتها جهة ادارية. وأوضح الرفاعى أنه من المقرر ان يتم اصدار قرار بحل مجالس ادارات 5 نقابات عمالية على فترات حتى يتمكن الاتحاد من تشكيل اللجان الادارية التى ستديرها لحين اجراء الانتخابات بهذه النقابات .
