«النقل البري» تحشد لعمومية طارئة لمواجهة قرار الحل

قرر أعضاء مجالس إدارة «108» منظمات نقابية، الأعضاء في النقابة العامة للنقل البري، عقد جمعية عمومية طارئة غدا الخميس لنظر قرار د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة بشأن حل مجلس إدارة النقابة العامة واصفين ذلك بعدم الشرعية استنادا لنصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والذي ينص علي أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا وصاحبة الاختصاص في الحل أو إقالة المجلس المنتخب للمنظمة.
ومن جانبه تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس البلاغ الذي تقدم به رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بهيئة النقل العام السبعة ضد وزير القوي العاملة لإرغامهم علي الجلوس مع النقابة المستقلة غير الشرعية وتقدموا باعتذار بشكل لائق مع هؤلاء.. وقال سيد جمعة عضو اللجنة النقابية بالنقل العام إن هذا الاجتماع كان مقررا له بحث مطالب العاملين بالنقل العام والتي أقر مشروعيتها د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء باعتبارها حقوقًا واجبة يتم تنفيذها تدريجيا وفقا لجدول زمني وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة.
وكانت اللجان النقابية بهيئة النقل العام قد تقدمت بشكوي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأوضحوا فيها أن الوزير يساند النقابات غير الشرعية التي قامت بتحريض العاملين بالهيئة علي الاعتصامات التي شهدتها القاهرة الكبري في سبتمبر الماضي وكان لها تأثير سلبي علي الأمن القومي العام.