مئات من معلمى الجماعة يحتلون النقابة لامتناع الفلول عن تسليمها للفائزين فى الانتخابات

بين «الإخوان» وفلول«الوطنى» دخلت نقابة المعلمين نفقا مظلما، أمس، بعد احتلال ألفى معلم من المحسوبين على جماعة الإخوان مقر النقابة بالقاهرة، احتجاجا على عدم تمكينهم من مباشرة مهامهم النقابية المترتبة على فوزهم بعضوية لجان النقابة الرئيسية والفرعية فى الانتخابات التى أجريت يوم 14 سبتمبر الماضى.
معلمو الإخوان الذين نجحوا فى اقتحام المبنى بعد حصار دام ل12ساعة، أعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح إلى حين تسلمهم مقرات ودفاتر النقابة، وأوفدوا مندوبين عنهم إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم لإبلاغهم بالقرار، والتلويح بورقة تعطيل الدراسة والامتحانات، لكن تحركاتهم لم تلق أى صدى بين مجلس نقابة المعلمين، الذى ظل جاثما على أنفاس النقابة منذ إنشائها برعاية الحزب «المنحل».
يحيى الكيلانى نقيب المعلمين بالمجلس المحسوب على الحزب «المنحل»، وصف احتلال النقابة من جانب معلمى الإخوان بالبلطجة، قائلا ل«التحرير»: «لن آخذ تعليمات من وزير التعليم أو المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء لتسليم المقرات إلا بالقانون أو بإصدار حكم قضائى يقضى بالتسليم، ولن أعطى أحدا ورقة من أوراق النقابة حتى لو تم احتلال النقابة أو استمر الاعتصام إلى ما بعد العيد»، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون سيتم تسليم جميع اللجان النقابية ومقراتها بما فيها من محتويات أول مارس المقبل، وهو الموعد الموحد لتسليم وتسلم جميع هذه المجالس.
موقف النقيب واجهه موقف أكثر صلابة من جانب معلمى الإخوان، حيث قال رماح ناصف أمين صندوق اللجنة النقابية بمنية النصر لمحافظة الدقهلية وأحد المعتصمين «قررنا الدعوة إلى إضراب جزئى عن العمل بالمدارس، ثم وقف الدراسة والامتناع عن أعمال الامتحانات ما لم يتم تمكيننا من النقابة فورا».
محمد السعيد نقيب المعلمين بمنية النصر التعليمية محافظة الدقهلية، أكد أيضا عدم العدول عن الاعتصام المفتوح داخل النقابة حتى يتم تمكين جميع الفائزين من مقرات اللجان على مستوى مراكز الجمهورية، مؤكدا أن رئيس النقابة توجه إليهم ليلة اعتصامهم، لمطالبتهم بالعدول عن الاعتصام حتى يتوجه إلى كمال سليمان الأمين العام للنقابة، فى المستشفى للحصول منه على تفويض لاعتماد التسلم والتسليم للمقرات بما فيها الفيشات المالية.
عبد الناصر على، المنسق العام للجان النقابية ورئيس لجنة المنتزه، أشار إلى أن المذكرة التى أرسلت ل«العسكرى» ومجلس الوزراء تضمنت تحقيق جميع مطالب المعلمين المشروعة، وإعلان نتيجة الانتخابات النقابية رسميا، وتسليم الأعضاء الجدد مقرات اللجان النقابية، وتغيير توقيعات هيئة المكتب بالبنوك، واستبدال توقيعات أعضاء الهيئة الجديدة، بها بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية والعامة تحت الإشراف القضائى، مشيرا إلى أن مطالبهم ليست مطالب فئوية، وإنما هى مهنية لا تكلف الدولة شيئا.