عاشور: «مجلس الوزراء لن ينظر لقانون السلطة القضائية قبل مناقشته بمجلس الشعب الجديد»

أثناء حضور سامح عاشور لمؤتمر ضد قانون السلطة القضائية في مقر نقابة المحامين ببورسعيد مساء أمس حدث خلاف المحامون من أنصار «سيد حسن» القيادى بالوطني المنحل سابقا وبين أنصار «ياسر حسن أمين» العضو بالحزب الناصرى ببورسعيد حيث أن الإثنين يتنافسان على مقعد عضوية النقابة العامة وبسبب إلقاء ياسر حسن لكلمة ولم يكن إسمه مدرج في المؤتمر, الامر الذى جعل عاشور يدعو لإنهاء المؤتمر وعقد لقاء مغلق مع جموع المحامين.
شارك في المؤتمر أحمد قزامل نقيب المحامين وعدد كبير من المحامين بالمحافظة.
وكان عاشور قد ألقى كلمته في المؤتمر وقال «أن قانون السلطة القضائية من المشروعات التي هزت جموع الوطن، وهي معركة شعب يريد تحرير نفسه لتكون السيادة له وللدستور وليس لقائد أو رئيس طالب بالمناضلة من أجل إيقاف زحف المشروع».
وأضاف بانه نشر بيان أكد فيه أن مجلس الوزراء لن ينظر إلى القانون قبل مناقشته في مجلس الشعب الجديد، وان المجلس العسكري أكد أنه لن يصدر أي قانون حوله الا بعد عرضه على مجلس الشعب.
وعلل عاشور ذلك في «أنه جاء ذلك بفضل وحدة المحامين وإيمانهم الراسخ في العدالة وحسن إدارة الأزمة».
وناشد المحامين بضبط النفس والحكمة لان القضاة هم أشقائنا في العدالة مع الحفاظ على كرامة الطرفين حتى لا تحدث فتنة بين طرفي العدالة المحامين والقضاة.
وأكد عاشور أن قانون المحاماة رقم 49 و 50 يكفلان حصانة المحامي وليس ذلك ميزة له بل لحماية حق المواطنين وبناء مؤسسة نزيهة مستقلة حيث لا يتصور أن يدخل محامى قفص الإتهام بسبب دفاعه عن حقه والا تسقط كل الحقوق الدستورية.
واوضح عاشور ان المعركة قد بدأت في محاربة هذا المشروع الذي لن يمر على على جثث المحامون، وأضاف أنه قدر المحاماة.
ورفض عاشور التوريث فى السلك القضائي وأن تتاح الفرصة فيه لكل طوائف الشعب من خلال وضع ضوابط للسلك القضائي فلا يمكن أن يحصل خريجي الحقوق على إمتياز و يتم تعيين أخر أقل منه بالواسطة ولانه ابن أو حفيد مستشار وأن يكون الأب و الجد و الابن مستشارين في مرحلة واحدة.