تأجيل قضية قتل متظاهرى دار السلام لجلسة 24 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل قضية قتل متظاهرى دار السلام إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود، كما صرحت المحكمة بضم أقوال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى إلى أوراق هذه القضية.
كما كلفت مدير أمن القاهرة بتقديم بيان بأسماء قوة شرطة دار السلام العاملين يومى 27 و28 يناير الماضى، وتحديد نوعية تسليحهم، وما إذا كان قد صدر لهم تعليمات رسمية من مديرية الأمن بكيفية التعامل مع المتظاهرين فى تلك الأيام من عدمه، والتصريح بإستخراج المستندات الممطلوبة من دفاتر أحوال القسم، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى للمجنى عليهم .
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا داخل قفص الأتهام، وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى تضمن كل من النقيب أحمد صلاح عبدالحميد شرف معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على رئيس مباحث القسم، والنقيب اسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى امناء شرطة، الذين شرعوا فى قتل كل من كريم أحمد جميل، ورمضان شعبان عبدالقوى، واسلام أحمد محمد، عمدا بدون سبق أصرار أو ترصد، بأن أتفقوا على قتل المتظاهرين الذين أحتشدوا أمام القسم احتجاجا على سوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى البلاد.
دفاع المدعين بالحق المدنى طلب تعديل مبلغ التعويض من 50001 الى مبلغ 100 الف جنيه ضد المتهمين لصالح اثنين من المجنى عليهم، كما أدعى بمبلغ 40 الف جنيه ضد المتهيمن ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبى الشرعى النهائى المرفق بالأوراق لتقديمها إلى صندوق رعاية الشهداء والمصابين.
دفاع المتهمين من جانبه طلب الأستماع إلى 28 من شهود الأثبات والنفى، و استدعاء العميد معتز عمرمأمور القسم، ونائبه المقدم سيف الدين بهجت كشهود واقعة لحضورهما كافة الأحداث، وطلب الدفاع التأجيل للأطلاع و تقديم بعض التسجيلات للأعتداء على القسم وطلب أستخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود، و ضم صورة رسمية من أقوال كل من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، والتى أحتوت على أن كل من لقى مصرعه أمام الأقسام لم يكن شهيدا، وضم دفاتر احوال قسم دار السلام يوم 27 و28 يناير 2011 وبيان من مصلحة الأمن العام عن صحيفة الحالة الجنائية لشهود الأثبات والمجنى عليهم المتوفين والمصابين، والتصريح بأستخراج صورة رسمية عن المحاضر التى حررت بوزارة الداخلية عن حرق قسم دار السلام والأسلحة التى تمت سرقتها من القسم، والمتهمين الذين وجهت لهم التهم بشأنها، وطلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام.