تأجيل محاكمة قتل متظاهري دار السلام إلى 24 ديسمبر

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أجلت اليوم الثلاثاء قضية قتل متظاهري دار السلام المتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام بقتل 3 وإصابة آخرين خرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يوم 28 يناير الماضي إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
المحكمة صرحت بضم أقوال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه إلى ملف القضية، وإعلان اللواء العيسوي بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية للمجني عليهم في جلسة اليوم، وكلفت المحكمة مدير أمن القاهرة بتقديم بيان بأسماء قوة شرطة دار السلام العاملين وقت الحادث ونوعية سلاحهم إن وجد، وبيان ما إذا كان صدر للضباط بقسم دار السلام تعليمات رسمية من مديرية أمن القاهرة بكيفية التعامل مع المتظاهرين أثناء الأحداث، والتصريح بإستخراج المستندات الممطلوبة من دفاتر أحوال القسم، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم .

بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا داخل قفص الاتهام، وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذي تضمن كل من النقيب أحمد صلاح عبدالحميد شرف معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافي، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزي منصور دياب، وزكريا القبيصي امناء شرطة، الذين شرعوا في قتل كل من كريم أحمد جميل، ورمضان شعبان عبدالقوي، واسلام أحمد محمد، عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين الذين احتشدوا أمام القسم احتجاجا على سوء الأوضاع الإقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد.
دفاع المدعين بالحق المدني طلب تعديل مبلغ التعويض من 50001 إلى مبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين لصالح اثنين من المجني عليهم، كما أدعى بمبلغ 40 الف جنيه ضد المتهيمن ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبي الشرعي النهائي المرفق بالأوراق لتقديمها إلى صندوق رعاية الشهداء والمصابين.
دفاع المتهمين من جانبه طلب الاستماع إلى 28 من شهود الإثبات والنفي، و استدعاء العميد معتز عمر مأمور القسم، ونائبه المقدم سيف الدين بهجت كشهود واقعة لحضورهما كافة الأحداث، وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع و تقديم بعض التسجيلات للاعتداء على القسم وطلب أستخراج صحيفة الحالة الجنائية للشهود، و ضم صورة رسمية من أقوال كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، والتي أحتوت على أن كل من لقى مصرعه أمام الأقسام لم يكن شهيدا، وضم دفاتر أحوال قسم دار السلام يوم 27 و28 يناير 2011 وبيان من مصلحة الأمن العام عن صحيفة الحالة الجنائية لشهود الإثبات والمجني عليهم المتوفين والمصابين، والتصريح باستخراج صورة رسمية عن المحاضر التي حررت بوزارة الداخلية عن حرق قسم دار السلام والأسلحة التي تمت سرقتها من القسم، والمتهمين الذين وجهت لهم التهم بشأنها، وطلب استدعاء اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن العام.