جدل واسع حول تصريحات فايزة أبو النجا حول منظمات المجتمع المدني

التصريحات المتكررة للدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، حول منظمات المجتمع المدني، مازالت تثير الجدل والقلق لدى كثير من الحقوقيين، خصوصا في الفترة الأخيرة التي أشارت إلي عزم الحكومة المصرية لطرد العديد من المنظمات الأمريكية ووقف عملها، جدل كبير وقع بين مجموعة من الحقوقيين حول تلك التصريحات، خصوصا ان البعض رأي ان تلك التصرفات ستعمل علي تذبذب العلاقات بين الحكومة المصرية وكثيرا من الحكومات الأجنبية، والبعض الأخر رأي أنها لعبة تلعبها الحكومة المصرية للضغط علي إعتزام الكونجرس لإتخاذ إجراءات تتعلق بتقليل المعونة.
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تصريحات فايزة أبو النجا غير مفهومة، لأن المنظمات الأمريكية التى تتحدث عنها، سبق ان تقدمت بأوراق الحصول على تراخيص لوزارة الخارجية، منذ 4 سنوات، ولم تحصل على التراخيص حتى الآن.
وأضاف لو كان عمل تلك المنظمات غير مرغوب فيه، فى مصر، فعلى الحكومة ان تتخذ قرارا جريئا، برفض الطلبات المقدمة لها.
أبو سعدة أوضح أن القانون ينص على أن المنظمات الأجنبية الراغبة فى العمل داخل مصر، عليها أن تتقدم بأوراق التأسيس لوزارة الخارجية، للحصول على ما يسمى ب«إتفاقية مقر» ثم تتابع الدولة عمل المنظمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.
ويؤكد أبو سعده أن تصريحات أبو النجا تشير إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والمعونة الأمريكية، بشأن ما تردد حول تقليص المعونة الأمريكية، وأن الحكومة تتخذ اسلوب المناورة والضغط، فى إطار مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية.
محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي قال: الوزيرة فايزة أبو النجا لا تمثل نفسها، لكنها تمثل الحكومة المصرية، لافتا إلي حرية الحكومة المصرية في إختيار الضيوف التي تريد العمل معهم، وطرد الذين لا تريد العمل معهم، الحكومة قادرة علي تحديد المكاسب والسلبيات من أي قرارات تتخذها.
زارع يشير أن هناك الكثير من المنظمات الأمريكية التي تعمل في مصر، منذ فترة، ونحن إعتدنا دائما علي هذا النوع من التصريحات، الذي يتردد منذ أوائل التسعينات، خاصة وقت الإنتخابات البرلمانية، كضربة إستباقية من جانب الحكومة لإهتزاز تلك المنظمات، لكي لا تستطيع رصد المخالفات التي كانت تحدث في الإنتخابات.
ويضيف زارع يبدو أن الضربة الإستباقية التي تتخذها الحكومة حانت لحظتها الآن خصوصا مع تطور الأوضاع، الأمر أصبح أكثر رداءه، والرؤي تشير إلي أننا نرجع إلى الوراء، هذه القرارات ستساعد في الرجوع إلى الوراء اكثر وأكثر، والأمر سيؤثر على مصر من ناحية العلاقات الخارجية.
وقال الناشط الحقوقى محمد محيى، إن تصريحات الوزيرة يدل على وجود شيئ ما يدور فى الكواليس بين الإدارة الامريكية والحكومة المصرية.
وأوضح ان نشاط المعاهد والمؤسسات الأمريكية فى مصر معروف للجميع، وهى تعمل فى محافظات مصر المختلفة، تحت نظر وسمع الجميع، وبموافقة الحكومة المصرية التى سمحت بتواجدها على أرض مصر، وفى نفس الوقت لا تمنحها تراخيص عمل، حتى تهدد وجودها فى اى وقت.
وأضاف، أن الوزيرة الحكومة بيدها ان تمنع عمل المنظمات، وبيدها ان تمنحها حق مزاولة مهامها، ولسنا فى حاجة لتصريحات للنقد أو الهجوم على أمن المنظمات.