جدل واسع حول تصريحات فايزة أبو النجا.. وحقوقيون: كلامها غير واضح

حافظ أبو سعده: التصريحات محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية فى قضية المعونة
الوزيرة فايزة أبو النجا
التصريحات المتكررة للدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حول منظمات المجتمع المدني، مازالت تثير الجدل والقلق لدى كثير من الحقوقيين، خصوصا في الفترة الأخيرة التي أشارت إلى عزم الحكومة المصرية لطرد المنظمات العديد من المنظمات الأمريكية ووقف عملها، جدل كبير وقع بين مجموعة من الحقوقيين حول تلك التصريحات، خصوصا أن البعض رأى أن تلك التصرفات ستعمل على تذبذب العلاقات بين الحكومة المصرية وكثيرا من الحكومات الأجنبية، والبعض الآخر رأى أنها لعبة تلعبها الحكومة المصرية للضغط على اعتزام "الكونجرس" لاتخاذ إجراءات تتعلق بتقليل المعونة.
قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "تصريحات فايزة أبو النجا غير مفهومة، لأن المنظمات الأمريكية التي تتحدث عنها، سبقوا ان تقدمت بأوراق الحصول على تراخيص لوزارة الخارجية، منذ 4 سنوات، ولم تحصل على التراخيص حتى الآن".
وأضاف: "لو كان عمل تلك المنظمات غير مرغوب فيه، في مصر، فعلى الحكومة ان تتخذ قرارا جريئا، برفض الطلبات المقدمة لها".
أبو سعدة أوضح أن القانون ينص على أن المنظمات الأجنبية الراغبة في العمل داخل مصر، عليها أن تتقدم بأوراق التأسيس لوزارة الخارجية، للحصول على ما يسمى ب"اتفاقية مقر" ثم تتابع الدولة عمل المنظمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد أبو سعده أن تصريحات أبو النجا تشير إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والمعونة الامريكية، بشأن ما تردد حول تقليص المعونة الأمريكية، وأن الحكومة تتخذ أسلوب المناورة والضغط، في إطار مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية.
محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قال: "الوزيرة فايزة أبو النجا لا تمثل نفسها، لكنها تمثل الحكومة المصرية"، لافتا إلى حرية الحكومة المصرية في اختيار الضيوف التي تريد العمل معهم، وطرد الذين لا تريد العمل معهم، الحكومة قادرة على تحديد المكاسب والسلبيات من أي قرارات تتخذها.
زارع أشار إلى أن هناك الكثير من المنظمات الأمريكية التي تعمل في مصر، منذ فترة، مضيفا: "نحن اعتدنا دائما على هذا النوع من التصريحات، الذي يتردد منذ أوائل التسعينات، خاصة وقت الانتخابات البرلمانية، كضربة استباقية من جانب الحكومة لاهتزاز تلك المنظمات، لكي لا تستطيع رصد المخالفات التي كانت تحدث في الانتخابات".
وأضاف زارع: "يبدو أن الضربة الاستباقية التي تتخذها الحكومة حانت لحظتها الآن خصوصا مع تطور الأوضاع، الأمر أصبح أكثر رداءه، والرؤى تشير إلى أننا نرجع إلا الوراء، هذه القرارات ستساعد في الرجوع إلا الوراء أكثر وأكثر، والأمر سيؤثر على مصر من ناحية العلاقات الخارجية".
وفي السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي محمد محيي، إن تصريحات الوزيرة تدل على وجود شئ ما يدور فى الكواليس بين الإدارة الامريكية والحكومة المصرية.
وأوضح أن نشاط المعاهد والمسسات الأمريكية فى مصر معروف للجميع، وهى تعمل فى محافظات مصر المختلفة، تحت نظر وسمع الجميع، وبموافقة الحكومة المصرية التى سمحت بتواجدها على أرض مصر، وفى نفس الوقت لا تمنحها تراخيص عمل، حتتهدد وجودها فى اى وقت.
وأضاف، أن الوزيرة الحكومة بيدها ان تمنع عمل المنظمات، وبيدها ان تمنحها حق مزاولة مهامها، ولسنا فى حاجة لتصريحات للنقد أو الهجوم على أمن المنظمات.