أبو الفتوح: «تصويت المصريين بالخارج حق يكفله القانون ويحتاج قرار إجرائي فقط»

أكد المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن تصويت المصريين بالخارج حق وليس أمنية، والقانون يسمح بالتصويت، واستدرك قائلا «المشكلة في القرار الإجرائي فقط وهذا حق لا نتنازل عنه للمصريين بالخارج».
وطالب أبو الفتوح – خلال مؤتمر مع الجالية المصرية بالنمسا تحت عنوان «نظرة مستقبليه لمصر بعد 25 يناير» في ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام – بتفعيل قانون محاسبة الرئيس والوزراء، وقال «إن من أفسد في الحياة السياسية لابد أن يعزل والقضاء هو الحكم في عزله، وسنأخذ حقوقنا كشعب من كل شخص أراد السوء بمصر والمصريين.
وأضاف أن الأكفأ هو من سيشغل منصب نائب الرئيس أياً كان مسلماً أو مسيحياً، رجلاً أو إمرأة.
وذكر بيان للحملة الرئاسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن المرشح الرئاسي المحتمل عقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع السفير المصري في «فيينا» وإيضا لقاء مع المصريين العاملين هناك وإيضا مع أبناء الجاليات العربية بالنمسا.
ونوه أبو الفتوح خلال اللقاءات إلى أن المصريين هم أساس أي تقدم وأهم ثروة تملكها مصر، وأن الشباب أمل الأمة ويجب الإعتماد عليهم في الفترة القادمة، وقال «ثقتي في الشباب المصري بالخارج كبيرة، ويجب أن تتوحدوا ليكون لكم حق التصويت في الإنتخابات القادمة، وعليكم أن تكونوا سفراء لمصر ولابد أن نعتز بحضارتنا».