وزيرالتعليم ل«التحرير»: لن اشارك فى اللعبة السياسية.. والحكومة بصدد إقرار قانون تجريم الإفساد السياسي

«ليس لدى أى رغبة أو نية للترشح فى مجلس الشعب أو الشورى» هكذا قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، مؤكدا على انه يتمنى ان تنتهى مهمته الوطنية فى تولى وإدارة وزارة التربية والتعليم على خير، على ان يعود لأداء عمله الأصلي كأستاذ جامعي بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية وتسليم السلطة لرئيس مدنى، مؤكدا بقوله «انا لا أبدى أى رغبة فى ان ألعب أى لعبة سياسية خلال الفترة المقبلة على الإطلاق فى حياتى»
«جمال الدين» اشار إلى ان ما يتردد بشأن ضغط جماعة الإخوان المسلمين عليه فى الترشح عن دائرة المنصورة ضمن قائمة الإخوان ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، قائلا «ايا كانت الجهة الحزبية التى ستطلب منى الترشح داخل الإنتخابات التشريعية ، سأعتذر لها فورا ، لان هذا قرار منتهى ومغلق بالنسبة لى ، لأننى لا أبدى الرغبة فى خوض اى لعبة سياسية فى حياتى، وتابع ، انا بحلم بإنتهاء مهمتى فى الوزارة ، حتى أعود للجامعة» ، موضحا انه فى حالة تكليفه مرة اخرى بتولى مهام وزارة التعليم بعد إنتهاء الفترة الانتقالية فى الحكومة الجديدة هو أمر سابق لأوانه ويتوقف إتخاذ القرار فيه على ظروف المرحلة القادمة.
وعن رأيه فى الإنتخابات التشريعية المقبلة .. اكد وزير التعليم ان الإنتخابات البرلمانية ستشهد نوع من الديمقراطية لاول مرة بعد الثورة ، وبالتالى يتاح للجميع ممارسة الانتخابات بشكل نزيه ، وعلى الجماهير ان تشارك بشكل إيجابى فى ممارسة حقهم الإنتخابى من خلال الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع للتصويت من أجل إختيار من يناسب المرحلة المقبلة بكل نزاهة وشفافية ، مؤكدا على ان الشعب على درجة عالية من الوعى لإختيار من يرونه مناسب وممثل عنهم بكل حرية دون تقيد بشخص ما.
جمال الدين كشف النقاب عن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإقرار قانون «الغدر» والذى تم تعديل مسماه الى قانون «تجريم الإفساد السياسى» ، والذى لاقى تأييد كامل من كافة وزراء حكومة شرف ، مؤكدا على إقرار القانون قريبا ، متوقعا إقراره قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل ، موضحا ان اقرار قانون «تجريم الافساد السياسى» قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية لم يكن له أى تأثير على الناخبين فى حال تطبيقه ، نظرا لأن القانون لم يعاقب اى شخص ، الا اذا صدر احكام قضائية تثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية ، لافتا إلى ان تطبيق القانون لايمنع اى مرشح سواء حزب وطنى او غيره من التقدم أو خوض الإنتخابات التشريعية، إلا بعد صدور تلك الأحكام القضائية و يقتضى ذلك إستبعاده من ممارسة العمل السياسى او تولى المناصب القيادية.
وعن اختيار المدارس المستعان بها كمقار للجان الانتخابية .. اوضح جمال الدين ان الوزارة ملتزمة تماما بتوفير مقار اللجان الانتخابية المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية فى الوقت المحدد لها ، وفقا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا الى أنه سيتم مراعاة الطلاب أثناء إجراء الإنتخابات البرلمانية بمنحهم إجازة رسمية خلال ايام إجراء تلك الإنتخابات بحسب مواعيدها المقررة فى كل مرحلة انتخابية.
الوزير اشار إلى ان تحديد مواعيد الاجازات فى المدارس خلال الانتخابات تعد من إختصاص وسلطة المحافظين وليس للوزارة اى دخل بها ، وذلك نظرا لإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، موضحا انه سيتم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أقسام للإنتخابات والإعادة ، بحيث ان المدارس التى بها صناديق إقتراع سيتم منح الطلاب اجازة لمدة يوم الإنتخاب فقط.
وعن اهم الملفات التى تعدها وزارة «التعليم» حاليا لعرضها على الدورة البرلمانية المقلبة .. اشار الوزير إلى ان الوزارة حاليا شكلت لجنة لتعديل قانون الكادر للإنتهاء من تعديل نصوص قانونه اللازم تعديلها بما يتناسب مع المعلم والنهوض به ماليا وأدبيا ومهنيا خلال شهرين ليتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة تمهيدا لإقراره ، بعد قيام الوزارة بمناقشته مع المعلمين بمختلف طوائفهم.