ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث أفاد التقرير أن "سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وسط توقعات ببدء التحسن خلال العام المقبل 2021". قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي، إن سوق الحديد العالمي كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، ضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد. وأضافت رمضان إن كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه شركة حديد عز شيء إيجابي حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية «استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع وأضافت رمضان إن كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه شركة حديد عز شيء إيجابي حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية «استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 2020على أساس سنوي». هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محليًا. وتوقعت أن تظل شركة حديد عز في تكبد خسائر على مدى عامين اخرين قبل أن تتحول للربحية في 2023. وخفضت السعر المستهدف للسهم بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه مصري للسهم ما يجعل للشركة مضاعف EV-EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته 8.4 نقطة «يتداول عند 8.8 نقطة» ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0? على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه مصري للسهم. تابعت أن شركة حديد عز قد تستفيد أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي عبر الحصول على تمويلات جديدة ، مشيرة إلى صعوبة الحديث عن عدم جدوى التوجه الحالي للحكومة نحو طرح رخص جديدة بقطاع الصلب وانه أنه لن يجذب اهتمام كبير من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة. تابعت أن قرار البرلمان الأخير بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركة خاصة لمبيعات الصلب المسطح، في ظل تزايد الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ، وسط فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية."
