اتش سي: سوق الحديد بمصر في حالة جيدة نسبيًا على عكس الوضع العالمي

قالت تقرير لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة من جراء انتشار فيروس كورونا، فيما لا يزال السوق المصري في حالة جيدة نسبيًا.
وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي في تقرير للشركة اليوم السبت إن "تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا".
وبحسب مريم فإن قطاع البناء في مصر يتمتع على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية.
وذكر التقرير أن الاستهلاك المحلي من الحديد خلال الربع الأول من العام جاء أعلى قليلًا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأعطت التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية، بحسب مريم.
وقالت إنه على الرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الإحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، إلا أننا نتوقع انخفاض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب.
وبحسب التقرير فإن الصادرات تراجعت في الربع الأول من العام بنسبة 35٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وذكر التقرير أن سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة مما عرقل تعافيه المبدئي في أعقاب عام 2019 السيء.
وقال إن صناعة الحديد في هذا العام واجهت الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.
وأضاف أنه في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي.
وتراجع حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا والتي كانت داعمة للسعر، وانخفضت بنسبة 4٪ منذ بداية العام وحتى الآن، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إنه هناك تخوف ألا نشهد تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.