«اتش سي»: خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة الدين الحكومي

بحسب التقرير الذي أصدرته شركة اتش سي للأوراق المالية، سوف يؤدي قرار البنك المركزي لتقليل تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.
قالت شركة اتش سي للأوراق المالية، "إن تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة ب 300 نقطة أساس جاء أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة ب 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا، ونرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين حيث نرى هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة".
وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة، اليوم الأربعاء، ترى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة. وأضافت أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا، حيث جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي
وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة، اليوم الأربعاء، ترى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.
وأضافت أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا، حيث جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقعاتها التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.
وتتوقع إتش سي أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.
نرى أن وصول سعر برينت ل 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة، بحسب إتش سي.
وبتطبيق متوسط توقعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية.
وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.
بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة لل 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 % وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99% مقارنة ب 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في اإعتبار أن معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة ب 469 لتركيا، لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018 .
وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي اتزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان " أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم"، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي ب100 نقطة أساس ارتفاع في تقييماتنا مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.
بالنسبة للقطاع العقاري، فاننا نتوقع أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة.
وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة.