أظهرت دراسة في إيطاليا أن الفتح التدريجي للاقتصاد ربما يحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وكذلك من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن إعادة الفتح التدريجية للاقتصاد، بدءا من الشباب في الصناعات التي تصنف على أنها أقل خطورة لنشر العدوى، ربما يحد من الوفيات إلى نحو 5 آلاف شخص في لومبارديا، مقارنة بنحو 40 ألف وفاة إذا ما تم رفع الإغلاق كليا، ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، وتأتي الدراسة في وقت يعكف فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على تقييم الخيارات بين المزيد من الوفيات من جراء الفيروس أو المضي إلى ركود اقتصادي هائل. جاء هذا ضمن سيناريوهات مفصلة وردت في دراسة قام بها بعض الخبراء الاقتصاديين الإيطاليين وتم نشرها هذا الأسبوع، مع اقتراب رئيس الوزراء من اتخاذ القرار بشأن كيفية تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الأعمال والسكان البالغ تعداهم 60 مليون نسمة. يذكر أن الحكومة الإيطالية وافقت، أول من أمس الجمعة، على زيادة العجز جاء هذا ضمن سيناريوهات مفصلة وردت في دراسة قام بها بعض الخبراء الاقتصاديين الإيطاليين وتم نشرها هذا الأسبوع، مع اقتراب رئيس الوزراء من اتخاذ القرار بشأن كيفية تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الأعمال والسكان البالغ تعداهم 60 مليون نسمة. يذكر أن الحكومة الإيطالية وافقت، أول من أمس الجمعة، على زيادة العجز في الميزانية العامة للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عاما لتمويل إجراءات التعافي من تداعيات فيروس كورونا. وقال أمين مجلس الوزراء الإيطالي ريكاردو فراكارو، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن الوزراء وافقوا على تجاوز سقف الإنفاق في الميزانية الحالية بمقدار 55 مليار يورو (60 مليار دولار) ليصل عجز الميزانية إلى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف فراكارو: "سنطلب موافقة البرلمان على هذا التغيير الكبير في الميزانية".