هل يعود عبد المهدي إلى الحكومة العراقية من جديد؟

الخبير القانوني علي التميمي أكد عدم إمكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مبينا أن القاعدة الدستورية تقول "الساقط لا يعود"
بعد أكثر من 3 أشهر من الفراغ الحكومي الذي تعيشه العراق منذ استقالة عادل عبد المهدي في نوفمبر الماضي، لم يتفق العراقيون حتى الآن على الشخصية التي يمكن أن تقود الدولة لتملء هذا الفراغ في غياب اتفاق بين الطبقة السياسية والشارع على اسم يرضي الطبقة السياسية والشارع في وقت واحد. وبدأت تلوح في الأفق بوادر تشير إلى احتمالية عودة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ،رغم مناداة معظم الأطراف السياسية في العراق بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر.
إلا أنه يبدو أن هذا المطلب سيظل بعيد المنال وهو ما يعمق الأزمة التي تعيشها هذا البلد. تحالف شيعي سني كردي مصادر سياسية كشفت عن بوادر على إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لمنصبه من جديد، عبر تشكيل تحالف شيعيّ سنيّ كرديّ، مدعوم من إيران. وبعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على
إلا أنه يبدو أن هذا المطلب سيظل بعيد المنال وهو ما يعمق الأزمة التي تعيشها هذا البلد.
تحالف شيعي سني كردي
مصادر سياسية كشفت عن بوادر على إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي لمنصبه من جديد، عبر تشكيل تحالف شيعيّ سنيّ كرديّ، مدعوم من إيران.
وبعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مما دفعه قبل أيام للاعتذار، اتجهت الأنظار مجددا نحو رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وخلال اليومين الماضيين تم تداول سيناريو مطروح بين الأوساط السياسية، يتضمن إعادة الثقة لحكومة عبد المهدي لفترة محدودة من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة.
ورغم إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي قبل ما يقرب من أسبوع أنه سيبدأ مرحلة "غياب طوعي"، إلا أنه ظهر أمس، متجولا بكمامة في محافظة البصرة ومناطق الجنوب المحاذية لإيران التي سجلت أعلى نسب الإصابة بفيروس كورونا.
عبد المهدي فاجأ الجميع السبت وهو يتجول بالكمامة انطلاقاً من مطار بغداد الدولي إلى المحافظات الجنوبية، بادئا جولته هناك من منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في البصرة إلى ميناء الفاو في أقصى الجنوب العراقي.
وذهب كثير من المراقبين إلى أن محاولة عبد المهدي، مناورة ربما تهدف إلى إعادته إلى منصبه أو إبقاء الوضع على حاله إذا لم تتوصل الكتل الشيعية إلى مرشح متوافق عليه داخل البيت الشيعي خلال المدة المتبقية من المهلة الدستورية الجديدة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية ثانية.
وأكدوا أن هناك أطرافا، بينها أطراف كردية وسنية وشيعية، تتحرك لإعادة عبد المهدي إلى رئاسة الحكومة ، بحسب "بغداد بوست".
الساقط لا يعود
تعليقا على من سبق، أكد الخبير القانوني علي التميمي، عدم إمكانية إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة، مبينا أن القاعدة الدستورية تقول "الساقط لا يعود".
وقال التميمي في تصريح صحفي إن "الاستقالة نوعان اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه"، موضحا أن "الاستقالة إسقاط للحق، والقاعدة تقول الساقط لا يعود، وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستوريه ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة 30 يوماً والتي أوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد".
وأضاف أن "القاعدة لم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبعد، وهو أي عبد المهدي استقال بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري، كما أن سقوط 22 ألفا من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد".
وتؤكد الكثير من المصادر أن هناك رفضًا واضحًا من قوى سياسية أخرى لهذه الخطوة ومن أبرزها تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي و قوى كردية مختلفة بالإضافة إلى تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.
وتشير المصادر إلى أن هذا الرفض نابع من رؤية هذا القوى المتمثلة في اعتقادها أن المرجعية الدينية لا تدعم تكليف عبد المهدي مجددا بمنصب رئيس الوزراء.
واستقال عبد المهدي من منصبه في ديسمبر الماضي، على خلفية ضغط الاحتجاجات المناهضة لحكومته التي اندلعت في الأول من أكتوبر، وقال حينها إنه تقدم باستقالته بناء على رغبة المرجعية الدينية في النجف.