العراق : مقتدى الصدر يهدد بتنظيم احتجاجات أمام مجلس النواب

هدد رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر بتنظيم احتاجاجات أمام مجلس النواب إذا لم يتم التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي خلال الأسبوع المقبل. ويواجه محمد علاوي حملة رفض واسعة من قبل أنصار الحركة الاحتجاجية الذين أيدهم الصدر خلال مطالبتهم برحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
عاد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السبت إلى العراق وهدد بتنظيم احتجاجات أمام مجلس النواب في حال رفض التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الأسبوع المقبل.
ودعم رجل الدين الشيعي الذي يحظى بشعبية كبيرة تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها .
وظهر الصدر علنا خلال زيارته ضريح الإمام علي في النجف حيث يقيم.
وأمضى الصدر الأشهر القليلة الماضية في إيران، لكنه عاد في رحلة قصيرة إلى النجف تفقد خلالها المتظاهرين الذين يطالبون بإصلاحات.
وأيد الصدر مطلبهم برحيل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته في كانون الأول/ديسمبر.
وحذر الصدر خلال تغريدة على تويتر من انه "إذا لم تعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع، أو انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة او اذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية (...) حول المنطقة الخضراء للضغط من اجل الوصول الى انقاذ العراق من الفاسدين الطائفيين".
ودعا الصدر إلى تشكيل حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع التي دامت حوالي خمسة أشهر تطالب بإلغاء طبقة سياسية كاملة، يقولون إن علاوي مقربا منهم.
وتم تعيين علاوي كمرشح متفق عليه بين الاحزاب السياسية المشاركة في السلطة.ودعا بدوره البرلمان الى عقد جلسة طارئة لمنح الثقة لحكومته الاثنين.
ودعم رئيس الوزراء المستقيل طلبه داعيا
مجلس النواب إلى جلسة استثنائية لأنه في إجازة حاليا.
وقال نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، المقرب من الصدر، لوسائل إعلام محلية إن "خطاب عبد المهدي كان ملزماً. لكن رئيس البرلمان محمد حلبوسي قال إنه لم يوافق حتى الآن على الجلسة".
وأدت استقالة عبد المهدي إلى أزمة قانونية لأن الدستور لا يحدد بشكل واضح حالات استقالة الحكومة.
ويدخل البرلمان والحكومة بانتظام في جدل دستوري وغالبًا ما يتم التحايل على القانون.
ولذا، ليس واضحًا ما إذا كان البرلمان في الواقع ملزم قانونًا بالانعقاد بناءً على طلب عبد المهدي الذي لا يزال يتولى تصريف الأعمال.
وأعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية عن نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحا.
لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.
وكان أنصار الصدر تمكنوا من شل البلاد في عام 2016 من خلال اعتصامات ضخمة أمام البرلمان والمقر الحكومي.
لكن هذه المرة، قد لا يكون قادرا على حشد مثل هذه الأعداد الضخمة، بعد أن فقد اعدادا كبيرة من مؤيديه اثر تراجعه عن دعم حركة الاحتجاجات.