نائب عراقي: إرجاء تكليف مرشح لتشكيل الحكومة

أعلن نائب عراقي أن الرئيس برهم صالح أرجأ، الخميس، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الأحد، بسبب عدم التوصل إلى توافق بشأن اختيار شخصية تحظى بدعم القوى السياسية وتأييد المتظاهرين.
وانتهت الخميس المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية (15 يوماً من قبول البرلمان استقالة حكومة عادل عبد المهدي) لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعني دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري فعلياً.
وفي تصريح للأناضول، قال جواد الساعدي، النائب في البرلمان عن تحالف "سائرون" (54 من أصل 329 مقعداً)، إن "رئيس الجمهورية أرجأ تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الأحد المقبل".
واستبعد الساعدي التوصل إلى حل بحلول الأحد المقبل، جراء "خلافات عميقة تحول دون التوصل إلى توافق يفضي إلى اختيار مرشح يحظى بدعم القوى السياسية وتأييد المتظاهرين".
وحمّل الساعدي رئيس الجمهورية مسؤولية تأخر تكليف رئيس الوزراء الجديد، داعيا الأخير إلى "تحمّل مسؤوليته باعتباره حامي الدستور".
وأبدى الساعدي استياءه من عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية قائلاً إن "الدستور منتهك في كل الدورات السابقة والحالية، وأغلب المسؤولين في الدولة العراقية يجب أن يحاكموا لأنهم حنثوا باليمين الذي أقسموه لرعاية مصالح الشعب والمحافظة على الدستور".
وحتى الساعة (18.40 ت. غ)، لم يصدر أي بيان من الرئاسة حول إرجاء التكليف، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري منها بشأن ما ورد بتصريحات الساعدي.
ووفق العرف (غير دستوري) السياسي السائد في العراق، تُسند رئاسة الوزراء للشيعة، بينما يشغل الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.
ويجري تداول عدة أسماء في البلاد كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، بينها النائب في البرلمان محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
والأسماء المذكورة يدفع بها الجناحان المقربان من إيران، ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري.
لكنها لا تحظى بموافقة المتظاهرين وكذلك القوى السياسية الداعمة لمطالبهم، وعلى رأسها تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
كما يجري تداول أسماء أخرى، يُعتقد أنها تحظى بتأييد المتظاهرين، وهي الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والقاضي رحيم العكيلي، ومحافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي.
ومع عدم ظهور بوادر انفراج لأزمة اختيار مرشح جديد، يبدو أن حكومة عبد المهدي ستواصل تصريف الأعمال اليومية إلى مدى غير منظور دون غطاء دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد عام 2010.وقال الخبير القانوني العراقي طارق حرب، في منشور عبر "فيسبوك"، إن "الدستور لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال، فقد تكون لمدة أسبوعين وقد تكون لسنة".
وأوضح أن "عمرها (حكومة تصريف الأعمال) يحدده ترشيح رئيس وزراء جديد من البرلمان (الكتلة الأكبر) وتكليفه من رئيس الجمهورية، وقيامه بتحديد أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم على البرلمان للتصويت".
وتابع أنه "إذا صوت البرلمان لصالح هذه الحكومة، عندها ينتهي عمر حكومة تصريف الأعمال، وهذه قد تكون بأسبوعين وقد تكون بعدة أشهر كما حصل في حكومة المالكي سنة 2010، إذ استمرت حكومة تصريف أعمال لسبعة أشهر في حين أنها أكملت أربع سنوات، خلافاً لحكومة عبدالمهدي التي حكمت سنة وشهرين فقط".
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. -