رأى محللون أن اتجاه الرئيس العراقي برهم صالح إلى الكتلة الأكبر ما هو إلا تحايل والتفاف على مطالب المتظاهرين، الذين يريدون رئيس وزراء مستقل بعيدا عن الأحزاب والكتل دخلت مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد في العراق مرحلة الساعات الحاسمة، ولا يزال الشارع العراقي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة اتساع رقعة التظاهرات الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 29 نوفمبر الماضي تحت ضغط الشارع. يواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فهناك ضغط شعبي على ضرورة أن يكون قائد الحكومة الجديد شخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم. ورغم تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن الحراك العراقي أعلن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة عبدالمهدي. وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطًا يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي. وشملت الأسماء المرشحة أربعة أشخاص، وهم النائب محمد شياع السوداني، والسياسي المستقل عبدالحسين عبطان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطًا يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي. وشملت الأسماء المرشحة أربعة أشخاص، وهم النائب محمد شياع السوداني، والسياسي المستقل عبدالحسين عبطان، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي. رئيس الحكومة والكتلة الأكبر وفي الوقت الذي دعا الشارع العراقي إلى ترشيح رئيس وزراء من داخل ساحات التظاهر والاعتصامات، طالب الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة. اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق الدعوة تطلق مجددا "صراع الكتلة البرلمانية العراقية الأكبر"، فمع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي كتابا لرئيس مجلس النواب يطالبه بإعلامه بالكتلة الأكثر عددا عند عقد أول جلسة للبرلمان. وهو إجراء يتماشى مع المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددًا بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يومًا. وينص الدستور العراقي على مهلة قدرها 15 يومًا لتسمية رئيس حكومة جديد بدلا من المستقيل، يتولى تقديمه رئيس الجمهورية للبرلمان للتصويت عليه، من دون أن يشرح ما المترتب عليه في حال خرق المهلة الدستورية، وهو ما اعتبره خبراء دستوريون ثغرة جديدة أخرى تضاف إلى ثغرات الدستور العراقي، وتخضع لتفسيرات وتأويلات السياسيين. ودعا برهم صالح إلى ترشيح شخصية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، بعيدة عن المحاصصة الحزبية، مشددا على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة. التفاف ومناورة العديد من المحللين رأوا أن اتجاه صالح إلى الكتلة الأكبر ما هو إلا تحايل والتفاف على مطالب المتظاهرين، الذين يريدون رئيس وزراء "من رحم الاحتجاجات"، بحسب "سكاي نيوز". وهي الرغبة التي ساندها تحالف سائرون في وقت سابق، بعدما أعلن تنازله عن حقه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديد، معتبرًا ساحات التظاهر "الكتلة الأكبر". كما اعتبر مراقبون هذه الخطوة تأكيدًا جديدًا على تعثر التفاهمات بين الكتل حول اسم المرشح ومحاولة كسب وقت بعد تنويه صالح في خطابه بأنه تسلم التكليف في الرابع من ديسمبر الجاري وليس الثاني منه، مما اعتبر تمديدًا للمهلة الدستورية المقرر أن تنقضي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء. مَن حزب الله العراقي المتورط في دماء المتظاهرين؟ أستاذ العلوم السياسية علي حسين الجبوري قال "إن رئيس الجمهورية أراد التخلص من عبء اختيار رئيس الوزراء الجديد فرمى الكرة بملعب البرلمان الذي سيكون مطالبًا بالإجابة على استفهام الرئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية منتصف ليل اليوم الثلاثاء". واعتبر أنه "يؤكد أيضًا صعوبة الأجواء الحالية بين الكتل وحجم التقاطعات الكبيرة في تسمية رئيس للحكومة بحيث لجأ صالح إلى الخطابات الرسمية العلنية للتخلص من الحرج أمام الشارع". واستقبل ناشطون بالاحتجاجات خطوة الرئيس بالاستفسار عن الكتلة الأكبر بالرفض، معتبرين ذلك لعبة جديدة للمناورة وكسب الوقت، مؤكدين أن الذي يعني المتظاهرين هو تغيير كل أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة بالسبل السلمية دون استثناء لأي منهم. رد مفاجئ وفي رد على استفسار الرئيس العراقي، كشفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الأحد، عدم تسجيل الكتلة الأكثر عددا داخل المجلس حتى الساعة. وأعلن مسؤول رفيع في هيئة الرئاسة أن "خلاف الكتلة الأكبر برز بعد إعلانات نتائج الانتخابات البرلمانية في 2018، وانشغل الجميع في صراع اختيار رئيس الوزراء في وقتها، ولم تقدم أي كتلة طلبًا رسميًّا لاعتبارها كتلة أكبر". وأوضح أن "الكتل البرلمانية أهملت ذلك، بعد أن جاءت برئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشكل توافق، دون الحاجة إلى الكتلة الأكبر، ولهذا لم تقدم أي كتلة طلبًا رسميًّا بهذا الخصوص". وتسعى كتل وأحزاب ممثلة في تحالف الفتح في البرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرين، فضلا عن أن المرجعية الشيعية العليا سبق أن طلبت ترشح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي بعد عام 2003. كما يعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية لشغل منصب رئيس الوزراء، وتفضل مرشحًا ينسجم مع مطالب المتظاهرين. وسواء تنتهي مهلة الدستور اليوم الثلاثاء حيث يتعين على الرئيس صالح إصدار مرسوم بتكليف المرشح الذي لا يزال أوفر حظا بين مرشحي الكتل السياسية وهو محمد شياع السوداني أو تنتهي الخميس المقبل طبقا لبعض التأويلات الدستورية لجهة تقديم الاستقالة وقبولها ووصول كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، فإن النتيجة باتت واحدة وهي أن الجميع بات يشعر بالحرج حيال محنة اختيار بديل لعبد المهدي. مرشح إيران.. هل يتولى بحر العلوم قيادة حكومة العراق؟ المتظاهرون من جهتهم أعلنوا رفضهم للسوداني ولأي مرشح من قبل الأحزاب والكتل السياسية، وحيث إن السوداني أعلن قبيل ترشيحه من قبل تحالف البناء، وإن كان بصورة غير رسمية، استقالته من عضوية حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، ورفعوا شعار "نريد مستقلا لا مستقيلا". وفي ضوء رفض ساحات التظاهر وإعلان كتل سياسية شيعية مهمة نفيها تأييد ترشيح السوداني فإن حظوظه ابتعدت كثيرا لتولي المنصب مثلما يقول النائب في البرلمان العراقي حسين عرب ل"الشرق الأوسط". الكتل التي نفت تأييدها لترشيح السوداني هي الحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق. ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة والذي لم يتم الاتفاق عليه حتى كتابة هذه السطور.