أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، وخفض العجز الكلي إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%. وأضاف معيط، أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولى، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات. وقال معيط، خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة في قطاع الصناعة؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات وقال معيط، خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي خاصة في قطاع الصناعة؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية. وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.