وزير المالية: تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار والتصدير

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صدور تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية، ويؤهله، فى المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمولد للمزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، وحضر اللقاءد. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ورضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية، وعدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية.
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف الوزير أن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد 10٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا؛ فنحن لا نستهدف أبدًا غلق مصنع بل إننا جادون فى تحفيز بيئة أداء الأعمال.
أوضح أننا نستهدف فى موازنة
العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى 2٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,2٪، والنزول بمعدل الدين إلى 79٪، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل 5,6٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة 18٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
وأضاف أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160,5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تخصيص 18 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.
وعلى هامش اللقاء وردًا على أسئلة المشاركين فى الحوار المجتمعى، أكد الوزير أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
وأكد أن وزارة المالية تمضى بقوة فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع القومى الضخم،
على النحو الذي يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65٪ من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وقال "معيط" إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع فى تطبيق مشروع «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا فحص ملفات 75 شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى «برنامج الفاعل الاقتصادي»؛ للاستفادة من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».
أوضح أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلى الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية «مصر 2030»، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال مبادرات فعَّالة تحفز النشاط الاقتصادى، والاستثمارى، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن إصدار السندات الخضراء الحكومية السيادية يستهدف ترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأعرب المشاركون فى الحوار المجتمعى عن تقديرهم لهذه المبادرة التى تُرسخ مبدأ الشراكة الوطنية بين الحكومة ومجتمع المال والأعمال فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرضوا أهم التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية.