نائب وزير التعليم: نقص المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول، وانخفاض التمويل المخصص لخامات التدريب، ومجاميع الطلاب المنخفضة أبرز تحديات التعليم الفني.. وهناك خطة شاملة للتطوير أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الطلاب على الالتحاق بمدارس التعليم الفني، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجاري، التوسع بشدة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ إن هناك 11 مدرسة سيتم زيادتها، وإنشاء 10 مدارس إضافية للتكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2020، وسيتم توفير أماكن ومناهج ومدرسين، كما يتم حاليا إنشاء وحدة بالوزارة تتولى مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبار أن لها تمويلا موجودا فعليا من إحدى الدول الأوروبية. قضايا كثيرة تهم طلاب ومعلمي التعليم الفني تحدث عنها الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، خلال حواره مع «التحرير»، فإلى نص الحوار.. ما التحديات التي تواجه التعليم الفني حاليًّا؟ تتلخص أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني حاليًّا في: نقص المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول الدراسية، قضايا كثيرة تهم طلاب ومعلمي التعليم الفني تحدث عنها الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، خلال حواره مع «التحرير»، فإلى نص الحوار.. ما التحديات التي تواجه التعليم الفني حاليًّا؟ تتلخص أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني حاليًّا في: نقص المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول الدراسية، وانخفاض التمويل المخصص لخامات التدريب، وكثرة عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع منخفضة في الشهادة الإعدادية (في حدود 50%- 60%) ممن لا يجدون مكانًا في التعليم العام، ولا يجدون أمامهم إلا التعليم الفني والمهني، وبعضهم لا يجيدون المهارات الأساسية من لغات وحساب وغيرها، ومن التحديات التي تواجهنا حاليًّا انخفاض جودة الخريج في نظام الدراسة من الخارج أو ما يسمى بنظام العمال، والذي وصلت نسبة الطلاب فيه حاليا إلى ما يتراوح بين 20% إلى 25% من العدد الإجمالي لطلاب التعليم الفني، ونعمل جاهدين حاليًّا على توفير حلول لهذه التحديات. هناك قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور قرروا دخول التعليم الفني وتغيرت الصورة السلبية، فما رأيك؟ بالفعل هناك مؤشرات مبدئية بإقبال عدد أكبر من الطلاب، خاصة ممن حصلوا على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم الفني في بعض المحافظات، وتركز هذا الإقبال في العام الدراسي 2019- 2020 على مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليًّا إلى 11 مدرسة، وكذلك مدارس التعليم الفني التي تطبق فيها مناهج محدثة ومطورة مبنية على منهجية الجدارات التي تم بناؤها بالتشاور مع أرباب الأعمال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على مدارس التعليم المزدوج، ومدارس التعليم الفندقي خاصة. وأعتقد أن هذا الإقبال المتزايد يرجع إلى عدة أسباب منها: رفع جودة التعليم المقدم في مدارس التعليم الفني المشار إليها عاليه، ورغبة الطالب وولي أمره في توفير فرصة عمل بعد التخرج، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا في التخصصات المختلفة، والتي تخصص نسبة تصل إلى 80% من عدد الطلاب الملتحقين بها لطلاب التعليم الفني، فكل هذه العوامل ساعدت على تغيير الصورة السلبية السائدة عن التعليم الفني، ولا شك أن زيادة انضباط الطلاب وانتمائهم لوطنهم في مدارس التعليم الفني سيساعد بالضرورة على اطمئنان أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم خلال دراستهم بمدارس التعليم الفني. هل ترى أن سبب زيادة الالتحاق بالتعليم الفني يرجع إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى الطلاب وأولياء أمورهم، أم أن نظام الثانوية العامة الجديد السبب وراء هروب الطلاب من التعليم العام للفني؟ أعتقد أن السبب الرئيس لزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني يرجع بالدرجة الأولى إلى رفع جودة الخدمة التعليمية المقدمة في مدارس التعليم الفني، والعمل على إكساب الخريجين مهارات سوق العمل؛ مما يؤهلهم للحصول على فرصة عمل فور التخرج، إضافة إلى زيادة فرص التحاق خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، والتي تخصص أغلب فرص التعلم بها لخريجي التعليم الفني، ولا أعتقد أن زيادة إقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني يرجع إلى خوفهم من الثانوية العامة، إذ إن هذا الخوف سيتلاشى تدريجيا برسوخ نظام التقييم الجديد المتبع في المدارس الثانوية كما حدث هذا العام في امتحانات السنوات الصفين الأول والثاني الثانوي. ماذا عن خطة تطوير التعليم الفني هذا العام؟ تتلخص خطة تطوير التعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي 2019- 2020 فيما يلي: الاستمرار في تحديث برامج التعليم الفني المختلفة على أساس منهجية الجدارات بالتشاور مع أصحاب الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تتضمن خطة التطوير إضافة ما يقرب من 40 مهنة جديدة إلى المهن المحدثة خلال العام الدراسي الجاري للبدء في تطبيقها في عدد كبير من المدارس في سبتمبر 2020، وانتهينا بالفعل من تحديث مناهج 36 مهنة، ونطبقها حاليا في 105 مدارس منتشرة في جميع المحافظات، وتشمل كل أنواع التعليم الفني. بجانب الاستمرار في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مختلف المجالات بالشراكة مع أصحاب الأعمال، إذ تتضمن خطة التطوير لهذا العام الدراسي الإعداد لإنشاء 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة، بالإضافة إلى 11 مدرسة من هذا النوع تم بدء الدراسة بها خلال السنتين السابقتين، والبدء في خطة شاملة لدعم ارتباط المهن في التعليم الفني التجاري بمتطلبات سوق العمل، بإنشاء مهن جديدة تخاطب احتياجات المستقبل بالتفاهم مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات، وكذا الاستمرار في تقليص العدد الإجمالي للمهن خصوصًا في التعليم الصناعي، بإدماج المهن المتشابهة واستحداث مهن المستقبل التي تخدم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تدمج العمليات الصناعية بالإنترنت والرقمنة. بالإضافة إلى العمل على استحداث مهن جديدة في التعليم الزراعي تركز على تعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، وتعظيم الناتج القومي من القطاع الزراعي، والبدء في إنشاء عدد من مراكز التميز في التعليم الفني بالاشتراك مع الحكومة الألمانية بمعدل مركز تميز في كل محافظة من محافظات الجمهورية، ووفرت الحكومة الألمانية قدرًا كبيرًا من التمويل اللازم لهذا المشروع، وسيتم قريبًا توقيع الاتفاق التنفيذي لإنشاء أول مركز تميز في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في محافظتي البحر الأحمر وأسوان. هل نجحت الوزارة في تطوير التعليم الفني؟ نجحت الوزارة حتى الآن فيما يلي: إنشاء وتشغيل 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية مع كبار المستثمرين وبعض الجهات الدولية، يدرس بها ما يزيد على 1200 طالب معظمهم من الحاصلين على مجاميع مرتفعة للغاية في الشهادة الإعدادية، كما تم تحديث مناهج 36 مهنة بعضها مهن مضافة يتطلبها سوق العمل، وتطبيقها في 105 مدارس منتشرة في جميع المحافظات، وتتضمن مدارس من النوعيات الأربعة للتعليم الفني، وتدريب أكثر من 3 آلاف معلم على ممارسات التعليم والتعلم والتقييم تبعًا لمنهجية الجدارات، كما تم تحديث لائحة تقييم الطلاب لضمان إتقان الخريج للجدارات المخططة التي اتفق عليها مع أصحاب الأعمال، واستحداث آليات لرفع وتحسين حالة انضباط وسلوكيات وانتماء الطلاب في 27 مدرسة تعليم فني بنين بمعدل مدرسة في كل محافظة، ما كان له نتائج مبهرة في خفض نسب غياب الطلاب في هذه المدارس. متى تنتهي الوزارة من تطوير مناهج التعليم الفني؟ تم الانتهاء في سبتمبر 2019 من تحديث مناهج 36 مهنة والبدء في تطبيقها، وسيتم الانتهاء من تحديث مناهج نحو 40 مهنة أخرى بحلول سبتمبر 2020، ويتم الانتهاء من تحديث مناهج بقية المهن في سبتمبر 2021، ويجب التنويه إلى أن تطوير المناهج عملية مستمرة تستلزم إعداد مئات الوحدات الدراسية، وتدريب آلاف المعلمين على هذه المنهجية الجديدة للتعليم والتعلم والتقييم، ولهذا الغرض نسعى جاهدين للانتهاء من إنشاء أكاديمية معلمي ومدققي التعليم الفني التي نأمل أن ننتهي من إنشائها خلال العامين المقبلين، خاصة أن الحكومة الألمانية خصصت التمويل الكافي لإنشاء هذه الأكاديمية. من الذي يشرف على تطوير وتحديث المناهج؟ يشرف قطاع التعليم الفني بالوزارة على تطوير وتحديث المناهج من خلال مئات الموجهين والمعلمين من كل المحافظات، وذلك بمساعدة ودعم من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير التعليم الفني، كما يدعم عملية التطوير والتحديث شركاء التنمية الآخرون مثل برنامج المعونة الأمريكية (في مجالات التخصصات الجديدة في مجالات الطاقة الشمسية واللوجستيات)، وبرنامج التعاون مع الحكومة الألمانية في مجال التعليم المزدوج. ما الذي حققته الوزارة في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ هناك قائمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الدراسة بها بالفعل ومنها 3 مدارس سيتخرج فيها طلاب في يونيو 2021، بينما سيتخرج طلاب المدارس الثمانية الأخرى في يونيو 2022، وحققت هذه المدارس نجاحًا كبيرًا، وأغلب الطلاب الملتحقين بها يتمتعون بالعديد من المميزات وينتمون بشدة لمدارسهم ويفخرون بالانتماء إليها، والدراسة بهذه المدارس مجانية حيث لا يتم تحصيل أي مصروفات إضافية من الطلاب، بل بالعكس يتقاضى الطلاب مصروف جيب معقول من الشريك الصناعي شهريا، ومن المقرر إنشاء 10 مدارس تكنولوجيا إضافية كل عام دراسي حتى عام 2030، ولو أن ذلك يستلزم بذل جهد مهول لتشجيع المستثمرين على الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك القدرة على إنشاء مبانٍ جديدة لهذه المدارس. ما مصير خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ بعد تخرج هؤلاء الطلاب سيكون أمامهم عدد من الفرص المتميزة، فبالتأكيد سيعرض عليهم الشريك الصناعي العمل في مصانعه بمرتب مجز، وإذا ما رغب الطالب فبمقدوره التقدم لاستكمال دراسته الجامعية للحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا من إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة حديثا. هل يوجد نماذج لمدارس فنية جديدة في القريب؟ نحن عاكفون حاليًّا على تطوير البرامج الدراسية في مدارس ال5 سنوات الحالية، إذ إن الكثير من مناهجها تحتاج إلى تحديث، وسيتم هذا التطوير بحيث يصبح معظمها قائمًا على نظام (3+2) بدلا من 5 سنوات متصلة، وسينشأ عن هذا نموذج لمدرسة فنية جديدة ذات مهن أكثر تلبية للاحتياجات الحالية لسوق العمل، كما تحافظ أيضا على مصلحة الطالب إذا ما قرر الالتحاق مبكرا بإحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة حديثًا. ما هي المدارس التي تضمن فرصة عمل للطالب؟ يمكن سرد المدارس التي تضمن فرصة عمل للطالب بعد التخرج كما يلي: مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس التعليم المزدوج بكل أنواعها، المدارس النوعية التي أنشأتها الوزارة بالشراكة مع هيئات وجهات حكومية مثل المدارس المنشأة بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المدارس المنشأة بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة المحطات النووية وغيرها، المدارس التي يطبق بها مناهج محدثة بناءً على منهجية الجدارات، وهذه سيزداد عددها لتشمل معظم مدارس التعليم الفني خلال السنوات المقبلة. وماذا عن الشراكة مع الاستثمار الدولي؟ أقامت الوزارة شراكات مع بعض الجهات الدولية مثل شركة IBM، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ECD، خلال العامين الماضيين عند إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصر مرشحة بشدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بها خلال الفترة المقبلة، ولدينا بعض المؤشرات على ذلك، وسيتم الإعلان عنها في التوقيت المناسب. هل هناك اتجاه لإنشاء مدارس فنية تمنح شهادات دولية؟ هناك مباحثات جارية حاليا مع بعض الجهات الدولية المعروفة عالميا في مجال اعتماد شهادات التعليم الفني وإجراء امتحانات هذه الشهادات تحث إشراف غرف التجارة والصناعة بها، وجار حاليا إعداد عدد من الممتحنين والمقيمين المصريين لإدخال هذا الاعتماد الدولي إلى منظومة التعليم الفني بمصر، ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة ستتيح فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني المعتمدين بهذا الأسلوب للالتحاق بأسواق العمل الخارجية، خاصة في بلدان أوروبا الغربية التي يتناقص تعداد قوتها العاملة باستمرار. ماذا عن هيئة جودة التعليم الفني الجديدة؟ تم تكليف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نهاية أكتوبر 2018 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة واعتماد برامج التعليم الفني، لأن برامج التعليم الفني تركز على إتقان الخريج للمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك لأن التعليم الفني يعد من أنماط التعليم الذي يعتمد على العمل في الكثير من أنشطته، ومن ثمّ فهذا النوع من التعليم يحتاج إلى معايير جودة تركز على البرامج والخريجين ومدى إجادتهم للمهارات العملية المخططة، ومن ثمّ عكفت الوزارة على إعداد مشروع قانون لهذا الغرض انتهت من مسودته الأولى في مارس 2019، وتم أخذ ملاحظات معظم الوزارات على مشروع القانون في سبتمبر 2019، والتي كانت في معظمها ملاحظات إيجابية وداعمة، وما زال مشروع القانون حاليًّا على أجندة مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس النواب. هل الهيئة الجديدة تتداخل في مهامها مع هيئة جودة التعليم الحالية؟ لا يجب أن يكون هناك أي تداخل، فالهدف من الهيئة الجديدة ضمان جودة برامج التعليم والتدريب الفني والمهني والتقني سواء في مدارس التعليم قبل الجامعي أو الجامعات التكنولوجية، من أجل ضمان توفر الفنيين المهرة اللازمين لإحداث التنمية الاقتصادية المخططة، ويتمثل الهدف من إنشاء هذه الهيئة الجديدة المستقلة في رفع شأن وضمان جودة خريج التعليم الفني والتقني بما يحقق احتياجات سوق العمل، وحسب معايير الجودة العالمية كما تنص على ذلك المادة (20) من دستور 2014، ثم إن الدراسات التي قامت بها الوزارة أوضحت أن معظم الدول التي لديها تعليم فني متقدم وخريجون يلبون احتياجات سوق العمل أنشأت هيئات مستقلة تضمن جودته بخلاف الهيئة التي تضمن جودة البرامج الأكاديمية بهذه الدول. مبادرة الحزام والطريق بدأت تأخذ خطوات على مستوى مهارات التعليم الفني.. وضحها لنا؟ بدأت جمهورية الصين الشعبية منذ عدة سنوات في وضع نماذج لورشة "لوبان" في عدد من الدول الآسيوية والأوربية لنشر التكنولوجيا والممارسات الصينية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني في أنحاء العالم لتخدم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني مؤخرًا لخدمة التجارة الصينية المتعاظمة كبديل حديث لطريق الحرير القديم، وتعمل الصين حاليا على إنشاء 10 نماذج لورشة لوبان في الدول الإفريقية، اثنين منها في مصر تقديرا لدورها الرائد في القارة الإفريقية، أحدهما في جامعة عين شمس والآخر في المدرسة التكنولوجية المتقدمة التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة نصر والتي انتهى إنشاؤها أوائل يناير الماضي، ومن المعروف أن لوبان عاش منذ ما يقرب من 2500 سنة، وكان معماريا بارعا يعمل في بناء المنازل واختراع مئات العدد لهذا الغرض، وتعمل الصين على تخليد اسمه بإقامة هذه الورش في الدول الصديقة لها. ويتم هذا التعاون بين الوزارة ومفوضية التعليم في إقليم تيانجين الصيني، وهو من أكثر المناطق تقدما في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني في الصين، ولا شك أن إقامة "ورشة لوبان" سيكون له فوائد عديدة على التعليم الفني في مصر، إذ تحتوي الورشة على معدات تكنولوجية متقدمة في مجالات التصنيع باستخدام الحاسب وصيانة السيارات الحديثة، كما يتضمن برنامج التعاون أيضا برامج تعليمية متقدمة في هذين المجالين تعتمد على تنمية روح الابتكار والإبداع بين الطلاب، إضافة إلى إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. هل قطاع التعليم الفني في حاجة لزيادة أعداد المعلمين؟ تعاني مدارس التعليم الفني من النقص الحاد في المعلمين في العديد من التخصصات، كما أن الإحجام عن إجراء تعيينات جديدة رفع متوسط سن المعلمين على رأس العمل وتزايدت أعداد من قاربوا على الإحالة للتقاعد ما يزيد من حدة المشكلة، وتعمل الوزارة حاليًّا على ابتكار آليات جديدة لسد هذا النقص عن طريق التعاقد مع معلمين جدد تعاقدًا مؤقتًا حسب قانون العمل، وكذلك فتح الباب أمام المتطوعين وطلاب الجامعات للمعاونة لسد هذا النقص، وبدأت بعض الشركات الاستثمارية التي تم التشارك معها في إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في التعاقد مع معلمين من خارج الوزارة لسد النقص. هل التوسع والشراكة مع المستثمرين في التعليم الفني سيعود بالنفع على المعلمين؟ من الممارسات المتبعة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إجراء متابعة وتقييم للمعلمين من جانب الوزارة ومن جانب الشريك الصناعي، وفي نهاية كل فصل دراسي يقدم الشريك الصناعي حوافز إثابة للمعلمين المتميزين، كما توجد ملاحظات لمن لا يكون أداؤهم متميزا، مما يجعل العديد من المعلمين يقبلون على العمل بهذه المدارس، إذ يتم اختيارهم بشفافية كاملة عن طريق اختبارات عديدة تعقدها الوزارة. ماذا عن ميزانية التعليم الفني؟ هل تكفي لتطويره؟ الميزانية التي تتاح سنويًّا لوزارة التربية والتعليم من وزارة المالية يتم الصرف منها على العملية التعليمية التي تقدم لما يزيد على 22 مليون طالب منهم نحو 2 مليون طالب في التعليم الفني، ويقدر ما يتم صرفه سنويًّا على طالب التعليم الفني ما بين 6 إلى 7 آلاف جنيه سنويا، وتوجه نسبة كبيرة من هذا الإنفاق على مرتبات المعلمين والإداريين، ولا شك أن هذا المعدل غير كاف لتطوير التعليم الفني، ومن هنا كان اتجاه الوزارة لمشاركة كبار المستثمرين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويمكن المقارنة بمعدلات الإنفاق الحالية على كل طالب ببعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية المنشأة حديثا، والتي تصل إلى 3 مرات قدر المعدلات الحالية السائدة في وزارة التربية والتعليم، ومن هنا يتضح أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل تطوير التعليم الفني، ولا بد لنا من التوسع في هذا الاتجاه، إذ إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من توفر الفنيين المهرة المتقنين للمهارات التي يتطلبها سوق العمل، ولعل ما صدر عن مجلس الوزراء يوم 18 يناير الماضي، بزيادة مخصصات التربية والتعليم لعام 2020- 2021 بمقدار الثلث مقارنة بمخصصات العام الماضى 2019- 2020، يكون أول الغيث نحو تلبية احتياجات تطوير التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.
