بلاغ تلقاه فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشف عن شخصين حصلا على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة إذ تقدما بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما مزوران، وأكدت التحريات صحة البلاغ. جهود البحث توصلت إلى أن وراء اتكارب الواقعة كل من: حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات (يقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطابالغربية)، السجل الأول بقيمة 50 ألف جنيه للحصول على قرض ب74 ألفا، والثاني برأس مال 120 ألف جنيه للحصول على قرض بقيمة 170 ألفا. أشارت التحريات إلى أن المتهمين تقدما بالأوراق لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما أشارت التحريات إلى أن المتهمين تقدما بالأوراق لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعتين وحصولهما على كشفي الحساب المزورين في غضون عام 2018 من مندوب القروض بالبنك سابقاً مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطابالغربية مقابل 5 آلاف جنيه من كلٍ منهما (جارى العمل على ضبطه). بسؤال مسئول البيع بشركة بيع السيارات -المتعاقد مع البنك المشار إليه- أكد صحة التحريات، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعتين.