«الدروس الخصوصية» صداع في رأس الحكومة.. والبرلمان يطرح حلولا

برلمانيون: المهزلة لن تنتهى إلا بتغيير المنظومة التعليمية.. «التابلت» يسهم فى خفض نسبة اعتماد الطلاب على الدروس.. الأسر المصرية تنفق 17 مليار جنيه سنويا
وباء الدروس الخصوصية، الملف الشائك داخل وزارة التربية والتعليم، والمشكلة التى عجزت وزارات متتالية على اختلاف خططها فى التعامل معها أو تقليلها، بالعكس زادت وتضخمت للحد الذى لم يعد حله أمرا سهلا، وطالما طرح البرلمان أزمة الدروس الخصوصية باعتبارها إحدى أهم مشكلات المواطنين بكل المحافظات المصرية دون استثناء، وشهدت لجنة التعليم داخل المجلس صولات وجولات لمحاولة طرح حلول للمشكلة كان بينها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف ما سموه ب"المهزلة"، ووضع مجموعة آليات لتطوير العملية التعليمية بحيث لا يحتاج الطالب إلى الدرس الخاص.
يقول النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن إجمالى ما تنفقه الأسر المصرية على الدروس الخصوصية سنويا يتجاوز ال17 مليار جنيه، موضحًا أن الموضوع تجاوز حد المشكلة ووصل إلى درجة الوباء الذى يصعب السيطرة عليه أو تحجيمه. ويوضح بركات ل"التحرير" أن وزارة التعليم لم تنجح فى وضع حل جذرى
يقول النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن إجمالى ما تنفقه الأسر المصرية على الدروس الخصوصية سنويا يتجاوز ال17 مليار جنيه، موضحًا أن الموضوع تجاوز حد المشكلة ووصل إلى درجة الوباء الذى يصعب السيطرة عليه أو تحجيمه.
ويوضح بركات ل"التحرير" أن وزارة التعليم لم تنجح فى وضع حل جذرى لمشكلة الدروس الخصوصية التى تنتشر فى مختلف المحافظات وتنتشر بكثافة فى القرى والمناطق الريفية والشعبية، حيث تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، مشيرًا إلى أن علاج أى مشكلة يتطلب معرفة أسبابها ودراستها ووضع حلول عاجلة لها من الجذور، لأن معظم الحلول لا تعالج الأزمة بشكل مثالى، وما يحدث هو إغلاق المقرات الخاصة بالدروس فقط.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت استثمارا ليس للمعلمين فقط ولكن لأصحاب "السناتر" والمراكز التعليمية، وتدر عليهم ملايين سنويا، لذلك برعوا فى إيجاد طرق للتحايل على القانون والعمل بعيدًا عن الرقابة أبرزها فتح مراكز للدروس الخصوصية داخل مراكز تعليم الكمبيوتر وقاعات دروس التنمية البشرية، مؤكدا أن الأمر الأكثر خطورة هو انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات والمعاهد، وهو مؤشر خطر على تنامى الظاهرة وعصيانها على الحلول.
ووفق دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى جاءت تحت عنوان "الإنفاق على التعليم" فإن 42.1% من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية.
يقول مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمحلس النواب، إنه لا يمكن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة أنها متعلقة بثقافة لدى أولياء الأمور، لذلك نلاحظ أن بعض الطلاب ينضمون إلى أكثر من درس فى المادة الواحدة، مضيفا أن "الوزارة معترفة بوجود مراكز تعليمية متعلقة بالدروس الخصوصية، لكنها تقوم بغلق المراكز غير المرخصة أما المرخصة فتمارس عملها فى التعاقد مع المدرسين بشكل طبيعى".
ويضيف حسين أن تصريحات الوزير بأن الامتحانات تعتمد على مستوى الفهم لدى الطالب، تزيد من الخوف والقلق لدى أولياء الأمور، وبالتالى يدفعون بأبنائهم إلى الدروس الخصوصية، إضافة إلى وجود نقص فى عدد المدرسين بالمدارس، ويشير إلى أن بعض المدرسين يتقدمون بطلبات إجازه لتفريغ الوقت للعمل فى مراكز الدروس، لأن رواتب المعلمين متدنية ولا تساعد على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مؤكدًا أن ظاهرة الدروس الخصوصية لا تنتهى إلا فى حال تغير المنظومة التعليمية كاملة.
وترى الدكتورة ماجدة نصر وكيلة لجنة التعليم بالبرلمان، أن منظومة التعليم الجديدة التى تطبقها الوزارة فى الوقت الحالى ستسهم بشكل كبير فى حل الأزمة الخاصة بظاهرة الدروس الخصوصية، حيث ترتبط العملية التعليمية بشكل كامل بنظام "التابلت"، موضحة ل"التحرير" أن المنظومة الجديدة التى جرى تطبيقها بالفعل على طلاب الصف الأول الثانوى خلال العام الماضى، تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وكل مراحل التعلم تتم من خلال نظام "التابلت" لذلك فإن الاعتماد على الدروس الخصوصية سوف ينخفض بشكل كبير، مؤكدة أن الدروس الخصوصية من أبرز التحديات التى تواجه وزارة التربية والتعليم، على مدار سنوات وتم وضع النظام الجديد لحلها والقضاء على الظاهرة نهائيا.
وتقول النائبة فايزة محمود عضوة مجلس النواب، إن الدروس الخصوصية ليست أزمة بسيطة، ويمكن حلها من خلال عدة محاور يجب البدء فى العمل عليها معًا لضمان القضاء على الظاهرة من جذورها، مشيرة إلى أن بداية الظاهرة من ضعف المعلمين داخل الفصول المدرسية وكثافة الطلاب مما يؤثر على ضعف قدرة الاستيعاب لديهم، فيجب علينا تخطى هذه المشكلة فى البداية بزيادة عدد الفصول والمدارس ووضع عدد كحد أقصى لعدد الطلاب.
وتضيف أن الأزمة الثانية وهى ضعف المعلمين ويمكن تجاوزها بالدورات التدريبية للمعلمين واختبارهم كل فترة محددة، ويكون الاختبار بمثابة شهادة ثقة جديدة للمعلم من أجل استمراره فى المهنة وضمان اطلاعه على كل ما هو جديد فى العملية التعليمية.
وتابعت: "أما الأزمة الثالثة فهى من المنزل، وهذه المشكلة نستطيع تجاوزها بعمل اجتماعات مكثفة إجباريا فى المدارس مع أولياء الأمور بالإضافة لإعطائهم بعض الدورات التدريبية المكثفة، ثم بعد ذلك نفكر فى غلق مراكز الدروس الخصوصية وفرض عقوبات عليها فلا نستطيع إنهاء الظاهرة أو القضاء عليها بدون العمل على حلول واقعية وحقيقية أولا".