«تجريم الدروس الخصوصية».. هل وفرت الحكومة البدائل؟

«بركات»: المنظومة الجديدة ستحل أزمة الدروس الخصوصية.. «نصر»: يجب البحث عن البدائل للطلبة والمعلمين.. والحكومة: بنك المعرفة يضم محتوى بالمليارات تقدم للطلاب مجانًا
«الدروس الخصوصية».. إحدى الأزمات التى عانى منها أولياء الأمور والمنظومة التعليمية ككل خلال السنوات الماضية، وأغلب وزارء التعليم السابقين فشلوا فى القضاء عليها، ما دفع وزارة التربية والتعليم لإعداد مشروع قانون جديد لتجريم الدروس الخصوصية ووضع عقوبات مغلظة، لردع المخالفين ورفع الأعباء عن الأسر، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول البدائل التى ستوفرها وزارة التعليم، لمساعدة الطلاب على الفهم والاستيعاب لدروسهم، خاصة فى ظل النظام الجديد للتعليم الذى بدأت الحكومة فى تطبيقه بداية من العام الحالي.
عقوبات الدروس الخصوصية «المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ما زال يعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية إلى الآن».. هكذا أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لافتًا إلى أن القانون سيفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين، تصل إلى الحبس لأصحاب
عقوبات الدروس الخصوصية
«المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ما زال يعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية إلى الآن».. هكذا أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لافتًا إلى أن القانون سيفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين، تصل إلى الحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة بالتعامل مع الطلاب، وأيضا الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضاف عمر، فى تصريح ل«التحرير» أنه فور الانتهاء من مشروع القانون ستتقدم الوزارة به للجهات الرسمية بشأن إقراره، ومن ثم العمل به، لافتًا إلى أن مشروع القانون لم يتضمن فرض عقوبات فقط للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، إنما يتضمن أيضًا ثوابا لكل القائمين على العملية التعليمية كنوع من التحفيز.
حجم إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2015، الخاص ببيانات بحث الدخل والإنفاق، أكد أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى.
وحول حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية، ذكر التقرير أن الأسر المصرية تنفق نحو 4.8% من دخلها سنويا على التعليم بكل مشتملاته، ويأتى الإنفاق على التعليم فى المرتبة السادسة بعد الإنفاق على الطعام والشراب، والسكن، والرعاية الصحية، والانتقالات، والملابس والأقمشة.
الدروس الخصوصية مجرمة حاليا
من جانبه يقول النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية القديمة من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية، نظرا لارتبطهما الكبير ببعض، لأنها جعلت الطالب يتصارع مع زملائه للحصول على أعلى الدرجات من خلال الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن مستقبل الطالب فى النظام القديم للتعليم كان يتم تحديده فى امتحان مدة ساعتين أو ثلاث.
وأضاف بركات، فى تصريح ل«التحرير»، أن الدروس الخصوصية مجرمة بالفعل فى لائحة وزارة التربية والتعليم، لكنها لا تفعل لأنه فى ظل المنظومة القديمة للتعليم فإن أغلب أولياء الأمور يقومون بإعطاء أولادهم دروسا خصوصية فى أكثر من مكان ليتمكنوا من الحفظ للحصول على أعلى الدرجات.
وتابع: «تجريم الدروس الخصوصية لن يحل الأزمة إلا بعد تعميم المنظومة الجديدة على مستوى جميع مراحل التعليم بالكامل».
يجب البحث عن البدائل للطلبة والمعلمين
بينما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، لافتة إلى أن الأسر المصرية فى حاجة ماسة إليه فى ظل الظروف الحالية.
وأضافت نصر، أنه يجب البحث عن البدائل للطلبة والمعلمين بعد تجريم الدروس الخصوصية، من خلال إعداد المدرسين وجعلهم على كفاءة عالية في عملهم، والعمل على زيادة مرتبات المعلمين وصرف مكافآت لهم، لأن البعض يلجأ للدروس الخصوصية بسبب ضعف راتب المعلم.
الوزارة تعمل على القضاء على تلك الظاهرة
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تعمل بأسلوب يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقتل التفكير من جذورها، لأن عصر ما يسمى بالإجابة النموذجية انتهى، مضيفا: «كرة الدروس الخصوصية الآن في ملعب الأهالي».
وأوضح شوقي، خلال مؤتمر التعليم في مصر، أن ميزة النظام الجديد للتعليم هو اعتماده على الفكر وليس التلقين والحفظ، وأن التابلت وفر للطالب الفقير والغني نفس المعلومات، لافتًا إلى أن بنك المعرفة يعد من المشروعات القومية التي لم تنل حظها من الشهرة مثل مشروعات أخرى، لأنه يضم أكبر 33 ناشرا في العام، وتمت الاستفادة منه في تطوير مناهج الصف الأول الثانوي، لأنه يضم محتوى بالمليارات ويتم تقديمه للطلاب مجانا.