كيف واجهت وزارة التعليم أزمة الدروس الخصوصية؟

الدروس الخصوصية أزمة تواجه وزارة التربية والتعليم منذ سنوات عديدة، وهي شبح المنازل المصرية الذي يلتهم أموالها، لذا تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية.

الحبس لأصحاب مراكز الدوس الخصوصية
أكدت وزارة التربية والتعليم انها سوف تنظم مشروع لتجريم الدروس الخصوصية ومراكزها وفرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح ، وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
نظام التعليم الجديد
أكد وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي أن نظام التعليم الجديد سوف يقضي نهائيا عن الدروس الخصوصية ، حيث يعتمد النظام الجديد على الفهم والابتكار وسوف يبتعد عن الحفظ والتلقين ، حيث أن الدروس الخصوصية تعتمد على تحفيظ الطالب ، وتبتعد كل البعد عن تفيهمه

تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى
وكان وزير التربية والتعليم قد أكد أنه سوف يتم تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى من قبل الوزارة مثل مجموعات التقوية بنظام التعليم الجديد.

15 مليار جنيه سنويا
كشفت دراسة حديثة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، أن ما بين 61 - 77% من طلاب المدارس المختلفة فى مصر يحصلون على دروس خصوصية، مؤكدة أن ذلك يكلف الأُسر المصرية نحو 15 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أنها ساهمت فى تخفيض معدل النمو، وقلصت دخل الفرد المصروف على السلع والخدمات، ولذلك شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لوضع مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، تمهيدا لعرضه على الحكومة، ومن ثم البرلمان، ليتم إقراره بعد مناقشته، لمعاقبة المعلمين المخالفين وأصحاب المراكز.

شوقي يناشد أولياء الامور بالابتعاد عنها
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدروس الخصوصية كرست ثقافة الحفظ والإجابات النموذجية، ونصح أولياء الأمور بعدم الانسياق ورائها لأن الهدف هو التحسين والتطوير، ونحن نتجه إلى قياس الفهم وليس الحفظ".