أزمة بين المعلمين والتعليم بسبب تجريم الدروس الخصوصية

تستعد وزارة التربية والتعليم لوضع قانون جديد يجرِّم الدروس الخصوصية، ليشمل كافة المسئولين عن ممارسة النشاط سواء كان المعلم الذي يعدُّ أحد أعضاء هيئة التدريس التابعين لوزارة التربية والتعليم، أو صاحب المنشأة التي في الغالب تكون عبارة عن مراكز تستقبل مئات الطلاب يوميا.
وقالت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم إن المقترح الجديد قد يتضمن وجود عقوبة جنائية بجانب العقوبة الإدارية والتأديبية التي توقعها عليه الوزارة حال تورطه في إعطاء دروس خصوصية، وأنه سيكون هناك تدرج في الجرم المتهم به المعلم أو صاحب المنشأة، مشيرا إلي أن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم انتهت بالفعل من القانون الجديد وتنظر موافقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عليه قبل أن يتم إرساله إلي مجلس الوزراء ثم البرلمان للموافقة عليه وإقراره.
وأضاف المصدر أن القانون الجديد لابد أن يتواكب مع قانون التعليم الحالي الذي لم يتم الاتفاق علي إدخال تعديلات بشأنه حتي الآن، وبالتالي فإن مواجهة الدروس الخصوصية ستأتي متماشية مع ما تنص عليه المادة (87) من قانون التعليم الحالي الذي يحمل رقم 139 لسنة 1981، التي تتيح لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع إيٍ من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بقانون التعليم، إذا أعطي دروسا خصوصية أو ارتكب أي مخالفة تأديبية ، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وكان وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني قد أصدر قرارا وزاريا برقم (53) لسنة 2016، تنص المادة الخامسة فيه علي أن يُحظر علي أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وفي حال مخالفته فإنه يتعرض للمسئولية القانونية وفقا للمادة رقم 87 من قانون التعليم.
ما ذهبت إليه مصادر وزارة التربية والتعليم من تأكيدها علي اتخاذ عقوبات جنائية تجاه المعلمين لمشاركتهم في الدروس الخصوصية أثارت أزمة كبيرة في صفوف المعلمين، وأصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا، الأحد الماضي، رفضت خلاله تجريم الدروس الخصوصية، ورفضت كذلك ما ذهبت إليه أرقام وزارة التربية والتعليم التي أشارت إلي أن 80٪ من المعلمين يشاركون في نشاط الدروس الخصوصية علي مستوي الجمهورية.. وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، ل"آخرلحظة"، إن الدروس الخصوصية لا تعدُّ مخالفة جنائية حتي يتم محاكمة المعلمين من أجلها، ففي النهاية فإن المعلم يلقن علما إلي الطلاب ولا يرتكب جرما يستحق أن يتم تحويله إلي المحاكمة الجنائية، ولكن مع أنها تعتبر مخالفة تأديبية ونطالب بتشديد العقوبة عليها، مشددا علي خطورة تحويل التعليم إلي جريمة وهو ما سينعكس سلبا علي الصورة الذهنية للتعليم المصري.
وأضاف أن مواجهة الدروس الخصوصية ينبغي أن تكون من خلال إصلاح المنظومة التشريعية للتعليم بأكملها، إذ إن قانون التعليم كان من المفترض إدخال تعديلات عليه منذ ثلاث سنوات، ولكن حتي الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأنه، وأن أجور المعلمين ينبغي أن تأتي علي رأس هذه التعديلات قبل معاقبة المعلمين علي إعطاء الدروس الخصوصية، تحديدا وأن هناك عقوبات مغلظة يفرضها القانون الحالي علي المعلمين المشتركين في الدروس الخصوصية وتصل إلي الفصل من الخدمة.
وأوضح أن نقابة المعلمين المستقلة توصلت إلي إحصائية بشأن مشاركة المعلمين في الدروس الخصوصية التي أثبتت أن هناك نسبة تتراوح ما بين 15 إلي20٪ بأعداد تتراوح ما بين 180 إلي 200 ألف معلم من إجمالي مليون و200 ألف معلم علي مستوي الجمهورية يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، وأن90٪ من المعلمين الذين يعملون داخل المراكز الخاصة حصلوا علي إجازات بدون مرتب من وزارة التربية والتعليم أو من خارج التربية والتعليم من الأساس.. وكشفت المصادر أن مراكز الدروس الخصوصية مصنفة بعضها مخصص للشهادات العامة مثل الثانوية العامة، حيث يجب أن يكون السنتر معروفا وله سمعة، إضافة إلي أن يكون المدرسون ذاع صيتهم.