بورصة التوقعات تطول 12 حقيبة.. والبرلمان: تعديلات وزارية واسعة خلال أيام

نواب الأغلبية يفتحون دفاتر وزيرة الصحة.. وخلاف على وزيرى التموين والتعليم.. مطالب برلمانية برئيس حكومة «محنك اقتصاديا» وتغيير السياسات قبل الأشخاص
بورصة توقعات بدأت منذ أيام، في خضم تقارير تصدرها أعضاء من مجلس النواب، تتحدث عن تعديلات وزراية محتملة، المعلومات المتداولة، فإن عدد الحقائب المرشحة للتغيير لا يتجاوز 12 وزارة على الأكثر، نظرا لقيام العديد من الوزراء بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، أما الوزراء المتوقع رحيلهم فقد أنهوا بالفعل الكثير من الملفات المهمة، لكنهم لم يقوموا بالمهام المكلفين بها، بما يحقق رضا القيادة السياسية أو الشارع.
يقول صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن التعديل الوزارى، قد يطال أكثر من 10 حقائب وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التى تتعلق بالشأن الاقتصادى، مشيرا إلى أن المواطن نفسه لديه استشعار بالوزير الذى يعمل، والذى لا يعمل، رغم أن أى الحكومة تهدف لإحداث حالة من الرضا بين المواطنين.واتفق
يقول صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن التعديل الوزارى، قد يطال أكثر من 10 حقائب وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التى تتعلق بالشأن الاقتصادى، مشيرا إلى أن المواطن نفسه لديه استشعار بالوزير الذى يعمل، والذى لا يعمل، رغم أن أى الحكومة تهدف لإحداث حالة من الرضا بين المواطنين.
واتفق معه سليمان وهدان وكيل البرلمان، إذ أشار إلى أن التعديل الوزارى سيكون واسعا، وأنه سيتعدى 10 حقائب تقريبًا، موضحا أن هذه التعديلات ستتم عن طريق تقييم لأداء جميع الوزارات بشكل دقيق، ورجح أن يجرى التعديل الوزارى خلال الأسبوع الجارى، قائلا: "هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزارى فى الحكومة قبل 8 ديسمبر المقبل، الموعد المقرر لعقد جلسة البرلمان".
ويرجح النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ل"التحرير"، أن التعديل الوزارى المرتقب سيكون خلال أيام، وسيعرض على البرلمان أولا ثم يصدر القرار بالتعيين الرسمى، بينما طالبت النائبة عبلة الهوارى عضوة المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، بتغيير نصف الوزراء على الأقل فى الحكومة الحالية بسبب أدائهم، مضيفة: "نريد أن ننهض بالاقتصاد فى المرحلة المقبلة، فلا بد أن يكون هناك تعديل لمنصب رئيس الوزراء والاستعانة برئيس وزراء محنك اقتصاديا وسياسيا".
وتوقعت "الهوارى" فى تصريحات ل"التحرير"، أن الوزراء الذين سيشملهم التغيير هم "البيئة والسياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والتموين والثقافة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال، بسبب ضعف أدائهم"، مطالبة بضرورة دمج بعض الوزارات مع بعضها، إذ قالت: "لدينا 33 وزارة، ومن الضرورى دمج التربية والتعليم مع التعليم والعالى، والسياحة مع الآثار، والبيئة مع الصحة، والثقافة مع الإعلام، فى حال استحداث الوزارة أثناء التعديل".
وتوقع النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قبل الجلسة العامة المقررة للبرلمان يوم 8 ديسمبر المقبل على أن يتم نظر قرار التعديل فى جلسة طارئة، موضحا فى تصريحات ل"التحرير"، أن هناك بعض الوزراء لا يعملون على قدر الكفاءة المطلوبة فى تلك المرحلة، مرجحا تغييرهم، أبرزهم "الزراعة، الصحة، الصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال، والقوى العاملة، والتعليم العالى".
ويطالب الفقى بضرورة تولى وزارة التضامن الاجتماعى شابٌّ لديه خبرة جيدة ويستطيع أن يؤدى أداء جيدا، لافتا إلى أن هناك وزراء أداؤهم جيد وهم "الداخلية والدفاع والخارجية والهجرة والاستثمار، والسياحة والإسكان والتخطيط والتربية والتعليم والتموين".
وتابع: "وزير التموين مشهود له بالكفاءة والخبرة، وهناك طفرة بالسياحة، والإسكان أداؤه جيد، لكن عليه الاهتمام أكثر بملفات الصرف الصحى وتغيير البنية التحتية والبلاعات، ووزير التعليم له رؤية ولا بد من دعم التعليم ب50 مليار جنيه للنهوض به"، مطالبا بضرورة اختيار الوزراء والمحافظين ببرنامج واضح وأن يتوافر فيهم شروط معينة قائمة على أسس سليمة "بالعلم والكفاءة وأهل الثقة والنزاهة ونظافة اليد والخبرة ولديهم رؤية سياسية، وألا يكونوا عن طريق الواسطة أو المحسوبية"، حسب تعبيره.
ويوضح النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ل"التحرير"، أن إجراء التعديل الوزارى فى المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح فى مستويات المعيشة لدى معظم الشعب، مشددا على ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس فقط بالأشخاص، والتخلى عن الاستعانة بوزراء من كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.
ويؤكد عبد الغنى أن أى تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل "الصحة والتربية التعليم والتعليم العالى والتموين"، والوزارات الاقتصادية ممثلة فى "المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار"، على الرغم من وجود أداء جيد لبعضهم، مثل "النقل والكهرباء"، لكنه فردى وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.
ويرى النائب شديد أبو هندية عضو مجلس النواب، أن الحكومة بحاجة لخطة استراتيجية واضحة بداية من رئيس مجلس الوزراء وحتى وزير الشباب والرياضة، لذلك فإن الحكومة كاملة تحتاج إلى التغيير، مقترحا عودة الوزير السياسى إلى الحكومة لحاجة الدولة له، لافتًا إلى أن فؤاد سراج الدين تولى منصب وزير الداخلية فى حين أنه خريج كلية الحقوق ولم يلتحق بكلية الشرطة.
ويضيف محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، أن الدولة تواجه العديد من المشكلات أهمها المتعلقة بالجهات التنفيذية وعدم قدرتها على تنفيذ القانون، فضلا عن عدم وجود آلية واستراتيجية واضحة تتبعها الحكومة، لتنفيذ خطط التنمية لتى تتحدث عنها، مشيرا إلى احتمالية إجراء تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة، مما يحتم أن تغيب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن الحكومة، موضحا أن "90% من الأدوات الرقابية المستخدمة فى البرلمان تكون ضد وزارة الصحة، الأمر الذى يعنى عدم رضا الشارع المصرى عن أداء وزيرة الصحة، وذلك ينعكس على أداء المستشفيات والمنظومة الصحية بالكامل".
ويقول مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه حتى الآن لا يوجد تأكيد واضح من مجلس الوزراء على إجراء تعديل وزارى مرتقب، لكن فى حالة حدوثه، لا بد أن يكون وزير التعليم أول الخارجين من الحكومة، "خاصة أنه تم التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة ضده بسبب إهدار المال العام على التابلت والأجهزة الإلكترونية دون الاهتمام بالطالب"، لافتًا إلى ضرورة مغادرة وزيرة البيئة أيضًا لأنها لم تقدم حلولا واضحة لأزمات البيئة فى مصر وعلى رأسها القمامة.
واستكمل: "يجب مغادرة وزير التموين، والصحة خاصة أن الأخيرة تسببت فى صدور قانون تكليف الأطباء"، موضحًا أن الحكومة لم تحقق العدالة الاجتماعية فى مصر، مطالبا بمشاركة الأحزاب السياسية وذلك بموجب المادة 146 من الدستور والتى منحت الحق لتولى السياسيين الحقائب الوزارية.