الفقى: الزراعة والصحة على رأس التغييرات.. بكرى: القرار سيعرض على البرلمان أولا رجح عدد من أعضاء مجلس النواب إجراء التعديل الوزارى المرتقب خلال أيام، وتوقعوا أن يشمل نحو 12 حقيبة وزارية، مطالبين بضرورة الاختيار بناء على برنامج واضح قائم على العلم والكفاءة والخبرة ونظافة اليد. وتوقع النائب مصطفى بكرى، فى تصريح ل«الشروق»، أن يكون التعديل الوزارى المرتقب خلال أيام، حيث من المقرر عرضه على البرلمان أولا، قبل صدور قرار رسمى باعتماده. وقالت عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية «دعم مصر» بمجلس النواب عبلة الهوارى، إنه من الواجب تغيير نصف عدد الوزراء على الأقل فى الحكومة الحالية بسبب ضعف أدائهم، مضيفة: «نريد أن ننهض بالاقتصاد فى المرحلة المقبلة، فلابد أن يكون هناك تعديل فى منصب رئيس الوزراء والاستعانة بآخر محنك اقتصاديا وسياسيا. وتوقعت الهوارى، فى حديثها ل«الشروق»، أن تشمل الحقائب الوزارية المنتظر أن يشملها التغيير «البيئة، والآثار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والتموين، والثقافة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال»، ومن الوارد أن يحدث التعديل قبل نهاية الشهر الحالى. وطالبت بضرورة دمج عدد من الوزارات: «لدينا 33 وزارة، وبالتالى من الضرورى دمج التربية والتعليم مع التعليم والعالى، والسياحة مع الآثار، والبيئة مع الصحة، والثقافة مع الإعلام، فى حال استحداث الوزارة أثناء التعديل». ووصفت عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية أداء وزيرة الصحة هالة زايد ووزير التموين على المصيلحى بأنه «ضعيف للغاية»، متوقعة أن يكونا من أول الراحلين، وتابعت: «وزارتا القوى العاملة والتنمية المحلية لا تعملان إطلاقا على أرض الواقع، فيما من المقرر تغيير وزيرة التضامن الاجتماعى لترشحها لمنصب دولى». كما نوهت إلى الأداء الذى وصفته بالجيد لعدد من الوزارات الأخرى، من بينها الدفاع، والداخلية، والخارجية، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولى، والهجرة، والكهرباء، والصناعة». وطالبت النائبة بضرورة حسن اختيار الوزراء الجدد، والاعتماد على الخبرة المتراكمة والكفاءة والمهارات، وأن يشمل تاريخهم ما يؤهلهم للمهمة، مشددة على ضرورة أن يكون الوزير الجديد سياسيا فى اتخاذ القرار والتعامل، ويمتلك برنامجا واضحا فى قطاعه، مع ضرورة توجيه رئيس مجلس الوزراء بأهمية حضورهم جلسات البرلمان ولجانه النوعية، للرد على استفسارات النواب، حتى نستطيع أن نمارس دورنا الرقابى. وتوقع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقى، إجراء التعديل الوزارى قبل الجلسة العامة المقررة للبرلمان يوم 8 ديسمبر المقبل، على أن يتم نظر قرار التعديل فى جلسة طارئة. وأوضح الفقى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن بعض الوزراء لا يعملون على قدر الكفاءة المطلوبة فى تلك المرحلة، مرجحا تغييرهم، وأبرزهم وزراء الزراعة، والصحة، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال، والقوى العاملة، والتعليم العالى. وطالب الفقى بضرورة تولية وزارة التضامن الاجتماعى لشاب يمتلك خبرة جيدة فى المجال، خاصة مع دعم الدولة الحماية الاجتماعية ب200 مليار جنيه. وواصل: «وزير الإسكان أداؤه جيد، لكن عليه الاهتمام أكثر بملفات الصرف الصحى وتغيير البنية التحتية والبالوعات، كما أن وزير التربية والتعليم يمتلك رؤية، ولابد من دعم قطاعه ب50 مليار جنيه على أقل تقدير للنهوض به». وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة اختيار الوزراء والمحافظين بناء على برنامج واضح، وأن تتوافر فيهم شروط معينة قائمة على أسس سليمة بالعلم والكفاءة والثقة والنزاهة ونظافة اليد والخبرة، ولديهم رؤية سياسية، لا عن طريق الواسطة أو المحسوبية. حسب تعبيره.
