وضعت عدة أحزاب خارطة طريق للتعديل الوزاري في حالة الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، تشمل في حدها الأقصى رحيل 10 وزراء في حكومته، في حين أكدت أحزاب أخرى، بينها حزب الوفد وأحزاب «التيار الديمقراطى»، ضرورة رحيل حكومة إسماعيل بكاملها. «العلايلى»: المرحلة صعبة ولا تحتمل تأخر التعديلات.. و«الضبع»: يجب الوصول لحلول جذرية للأزمات.. و«خليل»: لا بد من تغيير الرؤية السياسية.. و«الزاهد»: نحتاج لرؤية وليس مجرد «سكرتارية تنفيذية» وقال محمود العلايلي، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار: «نطالب بأن يشمل التعديل الوزاري 10 وزراء، هم وزراء: التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالي، والصناعة، والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والتعاون الدولي، والزراعة، والبيئة». وأضاف «العلايلي» ل«الوطن»: «نتمسك بضرورة إجراء هذه التعديلات، خاصة أن المرحلة الراهنة صعبة ولا تحتمل تأخير مثل هذه القرارات، لتفادي تعقد الأزمات أكثر وأكثر في ظل عجز الحكومة عن مواجهة مشاكل الدولة والمواطنين من ارتفاع الأسعار، واختفاء السلع من السوق، وسوء الخدمات بشكل غير مسبوق». وتابع: «نطالب الرئيس السيسي بضرورة تغيير محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا يثبت عدم وجود رؤية له، وتغيير رئيس هيئة الاستثمار لفشله في تطوير الهيئة وطريقته الطاردة للمستثمرين». وقال محمد الضبع، المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»: «هناك وزراء فشلوا في إدارة الأمور مثل وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئة، والاستثمار، والتعديل الوزاري أصبح ضرورة لا بد منها لتدارك الأزمات والوصول إلى حلول جذرية لإنقاذ البلاد». وأضاف: «يجب أن يكون لدى الوزراء الجدد إلمام كامل بالملف الذي سيشرفون عليه والنظر للمصلحة العامة لأن أداء الوزرات الخدمية غير مُرض وفشلت في مواجهة الكثير من العقبات والأزمات التي يعاني منها المواطن المصرى دون وجود حلول جذرية لتخطيها». وطالب «الضبع» باختيار وزراء سياسيين بدلاً من التكنوقراط كي يكون لديها القدرة على العمل وحل مشاكل وشكاوى المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة الوحيدة التي تعمل على أرض الواقع بأداء جيد ولها القدرة على العمل هي وزارة الشباب والرياضة بقيادة المهندس خالد عبدالعزيز نظراً لأنه رجل سياسي وليس «تكنوقراط». وقال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، إن مصر في أمسّ الحاجة لأن يشمل التعديل الوزاري المنتظر وزارات خدمية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة. وأضاف: «نحتاج إلى سياسات بديلة في أسرع وقت لحل مشاكل المواطنين التي تزداد يوماً عن الآخر دون جدوى، وعلى الوزراء الذين لا يشملهم التعديل الوزاري الاهتمام بالقضايا التي تؤرق المواطن كارتفاع الأسعار والصحة وغيرها من الأزمات التي تتعامل معها الحكومة بسياسات رد الفعل فقط». وقالت سارة كيرة، أمين شباب حزب المحافظين: «يجب أن يشمل التعديل الوزارى وزارات الصحة والتربية والتعليم والتموين والزراعة والبيئة وباقي الوزرات التي تتعلق بمشاكل المواطن اليومية». وطالبت «كيرة» باختيار وزراء سياسيين حتى يستطيعوا مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولديهم الرؤية للحلول واتخاذ القرار الصائب، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد سياسيات بديلة للأزمات، وأن يشمل التعديل الوزاري خطة لرفع الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل والاهتمام بملفَّى التعليم والصحة. في المقابل، قال حسين خليل، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لحزب الوفد: «نطالب بإجراء تغيير وزاري شامل وليس تعديلاً فقط، معتبراً أن الحكومة الحالية ليس لديها الرؤية الاقتصادية للعبور بالبلاد من أزمتها الحالية، وأدت لتعثر الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف». وأضاف: «الحكومة الحالية ارتكبت العديد من الأخطاء وعلى رأسها تحرير سعر الصرف مرة واحدة دون النظر للوضع الاقتصادي الحرج للبلاد»، لافتاً إلى أنه كان يجب أن يكون تحرير سعر الصرف «تدريجياً» مع وجود رقابة صارمة على الأسواق. وتابع: «عندما تم تحرير سعر الصرف لم تراع الحكومة تضرر العديد من الصناعات جرّاء تحرير سعر الصرف المفاجئ، مما أدى إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق ووجود العديد من الأزمات في الأدوية وغيرها من المواد الضرورية لحياة المواطن، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها». وأكد «خليل» أن أي تعديلات وزارية لن تكون مجدية، دون تغيير السياسات الحالية، مطالباً بتغيير كامل للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مضيفاً: «نحتاج حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة، وتمتلك القدرة على النهوض بمسئولياتها، مع وضع برنامج واضح مقرون بجدول زمني للإصلاح، والانتقال من مرحلة الأزمة إلى مقدمات الرخاء الذي يحقق طموحات المصريين». وقال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن الحكومة الحالية أقرب إلى سكرتارية تنفيذية، وليس لديها رؤية، ويجب أن تأتى حكومة جديدة ترفع شعارات العدالة والكرامة والتنمية وتضع المواطن على رأس أولوياتها. وأضاف «الزاهد» ل«الوطن»: حكومة إسماعيل انحازت بشكل تام لرجال الأعمال ولم تنحز مطلقاً للطبقات المتوسطة أو الفقيرة، ولا بد من إقالتها بالكامل وأن تأتى حكومة تنحاز فى المقام الأول للفقراء مع دعم رجال الأعمال وليس العكس، وتركز على دعم الصناعة المصرية المُنتجة وتنفيذ برامج اجتماعية لحماية المواطن البسيط وضمان مستوى عيش كريم له. وتابع: «الحكومة «مستهترة» وانتهكت الدستور أكثر من مرة؛ حيث قدمت للبرلمان تشريعات غير دستورية، فضلاً عن قيامها بتوقيع اتفاقية لايجوز لها توقيعها بخصوص «تيران وصنافير»، ونحن نحتاج حكومة جديدة تحترم الدستور والقانون، على حد قوله.
