جدل فى البرلمان حول التعديل الوزارى الجديد

- «الوفد» يطالب حكومة إسماعيل بالاستقالة.. تكتل «2530»: يجب تغيير السياسات أولًا.. و«المصريين الأحرار» يدعو إلى تقليل عدد الوزارات إلى 20
آثار التعديل الوزارى المزعم إجراؤه جدلا واسعا داخل أروقة مجلس النواب، حيث طالب برلمانيون حكومة المهندس شريف اسماعيل بالاستقالة، فى الوقت الذى دعا آخرون إلى ضرورة تغير السياسات أولا وليس إجراء تعديل وزارى.
من جهته، طالب حزب الوفد بتغيير حكومة المهندس شريف اسماعيل بأكملها والإبقاء على 6 وزراء فقط فى حكومته، داعيا إلى الاستعانة برئيس وزراء جديد «يمتلك خلفية اقتصادية»، كما وصف تقرير الحكومة النصف سنوى الذى أرسلته إلى مجلس النواب مؤخرا بال «سيئ للغاية».
وقال المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد ل«الشروق»، اليوم، إن تقرير الحكومة النصف سنوى الذى أرسلته إلى مجلس النواب أشبه بتقرير من «مقاول أبراج سكنية» يعرض أعداد المشروعات التى نفذها والأخرى التى لم ينفذها.
ودعا فؤاد إلى تغيير الحكومة بأكملها مع الإبقاء على 6 وزراء فقط، وهم: «التضامن والتعاون الدولى والتخطيط والهجرة والمصريين بالخارج والشباب والرياضة والشئون القانونية بمجلس النواب»، مشددا على ضرورة الاستعانة برئيس وزراء ذي خلفية اقتصادية لكى ينهض بالدولة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اداء الحكومة 3 من عشرة خلال الفترة السابقة.
وتابع: «لو تولت سيدة منصب رئاسة الوزراء سيكون ذلك أفضل؛ لأن السيدات يعملون بشكل جيد»، مشيرا إلى أن الحزب سيعلن موقفه اتجاه الحكومة والتعديل الوزراء بعد انتهاء لقاء الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية، وأن التقرير الذى اعده بيت الخبرة انتهى إلى أن الحكومة لم تنجز ما تعهدت به واحتوى تقريرها على العديد من المخالفات من حيث الشكل والمضمون.
وأضاف عضو تكتل «2530» النائب هيثم الحريرى: «تقرير الحكومة هو استمرار للكلام الإنشائى الذى كان فى برنامجها الذى تقدمت به للمجلس، وأنه مع تغيير السياسات أولا وليس تعديلا وزاريا يشمل أشخاصا، لأن تغييرهم لن يصحح من الوضع الموجود فى الشارع، والمشكلة فى برنامج الحكومة سيئ وأداء بعض الوزراء أيضا سيئ، منوها: «طبقا للدستور هذا دور مجلس النواب أن يلزم الحكومة بسياسات جديدة تسير عليها واختيار وزراء أكفاء، ولا نستطيع التحدث عن تغير وزارى فى ظل السياسات الموجودة».
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار النائب حاتم باشات أنه مع استمرار الحكومة وإجراء تعديل وزارى بسيط يشمل 7 حقائب، هى: «التعليم العالى والتربية والتعليم والسياحة والطيران المدنى والزراعة والصحة والاستثمار»، مطالبا بتخفيض عدد الوزارات إلى 20 فقط بدلا من 33، وإجراء عملية الدمج للوزارات.