نواب يتوقعون: تغيير حكومى عقب حلف السيسى اليمين الدستورية

-الفقى: نحتاج إلى رئيس وزراء بمواصفات خاصة.. بخيت: 10 حقائب تحتاج لتجديد دماء.. وعمر: الأمر بيد الرئيس
حدد أعضاء فى مجلس النواب مجموعة الوزارات المتوقع أن يشملها التغيير والتعديل الحكومى، فى أعقاب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام البرلمان، السبت المقبل، منتقدين أداء الوزارات الخدمية، وحقائب الاستثمار والزراعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى تغيير محتمل لرئيس الوزراء، حال تم الاستقرار على إجراء التعديل الوزارى.
وقال عضو المكتب السياسى لائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» ثروت بخيت، إن هناك 10 وزارات على الأقل تحتاج إلى أن تشملها تعديلات وزارية حال الاستقرار على إجراء تغييرات مرتقبة، مشيرا إلى أن الحقائب الخدمية هى الأكثر احتياجا لضخ دماء جديدة فيها، لكى ينتج عنها تحسن ملموس.
وأضاف بخيت، ل«الشروق»، أن الاتجاه السائد بين النواب هو الاتفاق على ضرورة إحداث انتعاشة فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحديث عن التغييرات الوزارية حتى الآن يظل توقعات وتكهنات وفقا للمعطيات الحالية، وإنما التأكيدات الرسمية والمشاورات التى تسبق إدخال تعديل وزارى لم تحدث بشأنها تطورات جديدة.
وحدد أمين لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب عصام الفقى، 3 وزارات فى احتياج شديد إلى تدخل عاجل لتغيير القائمين عليها، أولها الزراعة، بسبب أحوال الفلاحين واللجوء إلى استيراد سلع ب80 مليار جنيه تشكل المنتجات الزراعية فيها الحد الأكبر، مضيفا: «النواب تعشموا فى الوزير الحالى عبدالمنعم البنا، الذى رفع سقف توقعاتنا بشأنه فى البداية، قبل أن يخيب الظنون بعد ذلك».
وتابع: «وزارة الشباب والرياضة فى حاجة إلى تعديل سياساتها، وأن تدخل فى مصالحة حقيقية مع الشباب وأحوالهم، مع صياغة موازنتها بشكل سليم ومغاير عما يجرى الآن، وحال حدث ذلك سيشعر قطاع كبير من الشعب بتحسن فى أحواله وتفريغ طاقاته، بما يدرء عنا أخطار، أبرزها الإرهاب».
وأردف: «أداء وزارة الاستثمار عليه ملاحظات كبرى، والأفضل أن نعتمد على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، ل«الشروق»، إنه لا يوجد ما يلزم بتغيير الحكومة عقب حلف الرئيس اليمين داخل البرلمان، موضحا أن الإلزام الدستورى هو اعتبار فترة المحافظين منتهية بولاية الرئيس الجديد.
وعن ملامح التشكيل المرتقب، أكد أن البرلمان لا يعلم عنه شيئا، مشددا على أن الأمر بيد الرئيس وحده، واستطرد: «ننتظر برنامج الحكومة وما هو إلا استكمال الخطوات الإصلاح التى بدأت».