مصر ال57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

تقدمت مصر حوالي 15 مركزا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين لتحتل المرتبة رقم 57 من بين حوالي 190 دولة حول العالم، بحسب تقرير البنك الدولي وهو ما يعد أعلى تصنيف تحصل عليه
جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
وقال عمران، إن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق، واجتيازها 76 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة
وقال عمران، إن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق، واجتيازها 76 مركزا فى المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعى ل"نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط.
كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 فى المؤشر الفرعي ل"نطاق الملكية والتحكم"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي ل " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم اقليم الشرق الإوسط وشمال إفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
وأشار عمران إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعدى افضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعى " نطاق شفافية الشركات"، و4.5 فى المؤشر الفرعي ل"نطاق الملكية والتحكم"، و4.7 المؤشر الفرعي ل"نطاق حقوق المساهمين"، و 6.5 فى المؤشر الفرعى "نطاق الإفصاح".
وأكد رئيس الهيئة، أن التقدم فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيرا إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ويقوم التقرير برصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار، كما يقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها .
وتزامن مع ذلك الاستحقاق، الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير "التنافسية العالمية"، (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث أسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال "إدارة حقوق المساهمين" في استمرار صعود ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركز منذ عام 2017، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل الى المركز 28 من اجمالي 141 دولة مقارنة بالمركز 64 من إجمالي 137 دولة عام 2017.