الرقابة المالية: مصر تتخطى 76 مركزًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر تمكنت للعام الرابع على التوالي من احراز تقدم ملحوظ في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" ضن مؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لهذا العام.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم السبت فإن مصر احتلت المركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدول، وذلك نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
وفي تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر من البنك الدولي يوم الخميس الماضي، حققت مصر تقدما في ترتيبها بمعدل 6 مراكز، لتحتل المركز 114 هذا العام بدلا من 120 العام الماضي.
وبحسب عمران فإن مصر نفذت عدة إجراءات ساعدت في تقدم مركز مصر بالمؤشر وفي مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الهيئة إلى تقدم ترتيب مصر في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها 15 مركزًا عن العام السابق واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015، بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 4 مؤشرات فرعية هامة.
وبحسب البيان حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي ل "نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط.
وأضاف أن مصر حققت 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي ل "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6، بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي ل "نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5.
وقال البيان إن مصر حصلت على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعي نطاق الإفصاح، كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
وقال عمران إن النتائج التي حققتها مصر في الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعدى أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 في المؤشر الفرعي "نطاق شفافية الشركات" و4.5 في المؤشر الفرعي ل "نطاق الملكية والتحكم"، و4.7 المؤشر الفرعي ل "نطاق حقوق المساهمين"، و6.5 في المؤشر الفرعي "نطاق الإفصاح".
وبحسب عمران فإن التقدم في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد ساهم في تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ويرصد التقرير 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمي الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.