نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
وأوضحت عطوة، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن التعديلات أتت بنتائج عكسية كنتيجة طبيعية لإختلال ميزان العدل لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى، مشيرة إلى ضرورة التوافق المجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، لكن يجب أن يكون الانحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياة
وأوضحت عطوة، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن التعديلات أتت بنتائج عكسية كنتيجة طبيعية لإختلال ميزان العدل لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى، مشيرة إلى ضرورة التوافق المجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، لكن يجب أن يكون الانحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياة طبيعية بين والديه بعد الانفصال، فأزمات الأحوال الشخصية أنفجرت في وجه المجتمع وأصبح لدينا ملايين الأطفال المشوهين نفسيا، نتيجة إهمال سن وتطبيق التشريعات التي تحقق لهم الحماية اللازمة.
وأضافت أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بمثابة طوق نجاة لملايين الأسر التي تملأ قضاياها ساحات المحاكم وتتنوع بين قضايا نفقات ورؤية وحضانة وولاية تعليمية، وغيرها من الأمور التي تؤثر سلبا على استقرار حياة ملايين الأسر.