تتأهب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال الأسابيع القليلة المقبلة, بعقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل القانون مع كل الأطراف المعنية, والاستماع إلي آراء المتخصصين من علماء النفس والاجتماع, وممثلي الأزهر والكنيسة, بهدف التوصل إلي نصوص توافقية حول القانون. وقال النائب محمد فؤاد, مقدم مشروع القانون, إن استمرار التشريع بصورته الحالية يساهم في ازدياد نسب الطلاق المرتفعة بالأساس, مشددا علي ضرورة وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار, ومنح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل كي يحظي برعاية مشتركة, خاصة أن هناك نحو15 مليون طفل من أبوين منفصلين. وأضاف فؤاد لالأهرام المسائي أن مشروع القانون يعطي للأب حق الاستضافة خلال مدة تتراوح ما بين24 إلي48 ساعة, بهدف مساعدة الطفل في التعرف علي ذويه وأقاربه, من خلال التعايش في منزل الأب مع أسرته, بدلا من نظام الرؤية المعمول به حاليا, والذي يسهم في إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن. فيما قال النائب محمد أبو حامد, وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان, إن اللجنة تعمل حاليا علي وضع خطة عمل شاملة لمناقشة مواد مشروع القانون المقترحة, منوها إلي أن التشريع يضم العديد من النقاط المثيرة للجدل, والتي تحتاج إلي مناقشات موسعة مع مختلف الجهات المخاطبة بالقانون, مثل تنظيم شئون الطلاق والنفقة وحق الاستضافة. وأوضح أبو حامد أن جميع مواد القانون تحتاج إلي إعادة نظر, وهو ما ستعمل عليه اللجنة لتحقيقه لضمان الوصول إلي صياغات تحقق الصالح العام دون أن تنجاز لطرف علي حساب الآخر, مؤكدا أن أعضاء اللجنة سيتعاملون مع مشروع القانون كوحدة متكاملة وليس كمواد منفصلة, حتي يخرج بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف. من جانبها, أكدت النائبة عبلة الهواري, عضوة ائتلاف دعم مصر, أن تعديل قانون الأحوال الشخصية علي رأس أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجاري, لافتة إلي أنها أعدت مشروع قانون متكامل للأسرة المصرية بهدف تنظيم إجراءات الخطبة والزواج وصولا إلي الخلع والطلاق, متضمنا جميع البنود الخاصة بالرؤية والنفقة.
