بعد تأجيل النظر في قانون الرؤية ...حتي لا يتحول أطفال الطلاق إلي قنابل موقوتة

أثار قرار المجلس العسكري بشأن إرجاء قضية تحويل فترة الرؤية من 3 ساعات أسبوعيا إلي استضافة لمدة 48 ساعة حالة من الجدل في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض فالطرف غير الحاضن يري أن عدم تعديل قانون الرؤية (المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929) والمطبقة حتي اليوم .
يقضي بأن تقتصر العلاقة بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن «الأم أو الأب» علي ثلاث ساعات أسبوعيا في نفس المكان أبد الدهر في حين يكون الطرف الحاضن ملازما للطفل لمدة 15 عاما غالبا ما تزيد إلي 21 عاما للذكور وحتي الزواج للإناث، وهذا إجحاف وظلم للرجل أو الطرف غير الحاضن وإنصاف غير مبرر للطرف الحاضن وفيه قطع للأرحام بشكل نهائي بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن خاصة أن القانون ينص علي أن تكون الرؤية للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود أو الأقرباء.
أما الطرف الحاضن وهو في الأغلب المطلقات فيرفضن بشكل قاطع فكرة تحويل الرؤية إلي استضافة مؤكدين أن المطالبة بحق الآباء في استضافة أطفالهم الهدف منه إذلال الأم ومساومتها حتي تتنازل عن حقوقها الشرعية مثل المؤخر والنفقة والمتعة.
ويخشي البعض من هروب الأب بالأبناء خارج البلاد لإذلال الأم والانتقام منها. وتتساءل بعض الأمهات لماذا لا تتحقق المساواة بين الأب والأم في حالة عدم التزام أحدهما بتنفيذ حكم الرؤية فإذا لم تنفذ الأم الحكم مهما كانت الظروف تسقط حضانتها لأبنائها وتنتقل لمن يليها، في الوقت الذي لا يعاقب فيه الأب الذي ينفذ الحكم ولا ينفق علي أبنائه ويتركهم في مهب الريح؟ وكيف يسمح بالرؤية والاستضافة للأجداد والدي الزوج الذين يكرهون الزوجة وقد يكونون سببا في تدمير الأسرة ويتوجهون للمحاكم لإقامة دعاوي صورية يدعون فيها أنهم فقراء وفي حاجة إلي المال لكي يحصلوا علي حكم نفقة ضد ابنهما «بالاتفاق معه» يتقاسمون النفقة مع الأحفاد؟!
القضية مهمة وتمس نحو 5 ملايين أسرة مصرية في حالة تفكك أسري ويزداد هذا العدد سنويا بمعدل 100 ألف حالة طلاق سنويا «حالة طلاق كل 6 دقائق» تاركة وراءها حوالي 8 ملايين طفل مصري ضحايا التدمير الأسري.
مأساة الأطراف غير الحاضنة من الآباء والأمهات من ظلم هذا القانون الذي صدر منذ أكثر من 90 عاما ولايزال يحكمنا حتي الآن أدت إلي ضرورة إعادة النظر في القانون وكان من المنتظر أن يصدر وزير العدل قرارا بشأن حق استضافة الطرف غير الحاضن للطفل لمدة 48 ساعة بدلا من رؤيته 3 ساعات أسبوعيا إلا أن المجلس العسكري أرجأ صدور هذا القرار لحين دراسة الموضوع من قبل لجنة متخصصة تابعة لمجمع البحوث الإسلامية.
وتعليقا علي هذا أكد «ياسر عبدالجواد» - مدير المركز القومي للقانون - أن وزير العدل لن يستطيع أن يضع الضوابط الخاصة لتنفيذ قرار الاستضافة لأنه لا يملك سلطة التشريع.
وطالب عبدالجواد بفتح الحوار مجددا لصياغة مشروع قانون أحوال شخصية متكامل يضمن حق الاستضافة بضوابط صارمة تمنع التعسف في استخدام الحق مطالبا بعدم ترقيع القانون الحالي.
وردا علي تخوف الأمهات من فكرة الاستضافة تقول المحامية تغريد شمس الدين - محامية بالنقض - لابد أن يتم تعديل قانون الرؤية الحالي بشرط أن يتم التعديل من منظور نفسي وإنساني واجتماعي وعصبي للطفل ليساعد علي خلق طفل سوي صحي لأن هذه الفترة من أهم مراحل النمو ولها تأثير خاص أساسي في بناء الشخصية والأسرة هي البيئة الأولية التي يستمد منها الطفل مفاهيمه وتوقعاته عن نفسه والآخرين ولذلك يجب أن تتوافر له بيئة إيجابية قادرة علي توفير احتياجات للطفل وهي الأمن - الانتماء - الحب - الحاجة لتقدير الذات - الحاجة لتحقيق الذات.
وحول التعديلات المطلوب إدخالها علي قانون الرؤية تقول تغريد شمس الدين إن الرؤية لابد أن تكون لأهل الطفل غير الحاضن حتي يتعرف الصغير علي أهل والده أو والدته ولابد أن تقتصر الاستضافة علي الإجازات والعطلات بل لابد أن يشارك الأب في تربية ابنه طوال العام، وحول خوف السيدات الحاضنات من هروب غير الحاضن بالطفل تقول يجب وضع عقوبة جنائية توقع علي غير الحاضن إذا أخل بشروط الاستضافة وفي حالة امتناعه عن تسليم المحضون بعد انتهاء فترة الرؤية لابد أن يعاقب.
وتطالب بضرورة ألا يسمح التعديل الجديد بسفر الطفل الصادر بحقه حكم استضافة خارج البلاد إلا بعد موافقة كتابية وذلك لمنع سفر أحد الوالدين بالطفل دون علم الآخر وتطالب أيضا بتعزيز مبدأ الرعاية المشتركة للطفل في حال حدوث الطلاق مشيرة إلي أن المشكلة الحقيقية لأطفال الرؤية هي انعدام الثقة بين الطرفين «الأب والأم» الكل يتهم الآخر ويخشي منه علي الطفل ولذلك لابد من وجود هيئة تضم رجال دين وأخصائيين تقوم بتهيئة الأزواج المنفصلين لكي يهتموا في المقام الأول بالطفل ويعطوا له حقه في الرعاية بعيدا عن الخلافات والمشاحنات حتي لا يتحول أطفال الرؤية مواطنو المستقبل إلي قنابل موقوتة.
دليل ارشادي لتعديل قانون الرؤية
أصدرت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر دليلا إرشاديا لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة وفيما يخص قانون الرؤية اقترحت الشبكة ضرورة النص علي حق الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات في رؤية الصغير ولو مع وجود الوالدين وبمراعاة مصلحته الفضلي، وفرض عقوبات أغلبها مالية لمن يمتنع عن تنفيذ القرار أو الحكم الصادر بالرؤية بالإضافة للعقوبات الأخري التي نص عليها القانون، والنص علي حق غير الحاضن في استضافة المحضون خلال العطلات الطويلة والقصيرة مراعيا في ذلك المصلحة الفضلي للطفل مع توفير الضمانات الكفاية لعدم استبقاء الصغير في يد غير الحاضن بعد انتهاء تلك المدة وتغليظ العقوبة أكثر مما هي الآن في قانون العقوبات مادة 292 لمن استضاف الطفل ولمن يرجعه إلي الحاضن ولا يتم سفر الصغير بدون إذن الحاضن في حالة الاستضافة.