حوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية

تحت قبة النواب

قال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة ستعطي اهتماما أكبر لمشروع قانون الأحوال الشخصية, بدور الانعقاد الرابع مع بداية شهر أكتوبر المقبل, علي أن تعقد جلسات للحوار المجتمعي مع كافة الأطراف حول مواد التشريع, الذي يهدف إلي إيجاد حلول للمشكلات الأسرية, ويحتاج إلي فترة طويلة من النقاش.
وأضاف الشريف, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس, أن جلسات الاستماع ستشمل استدعاء المجالس المتخصصة, فضلا عن مطالبة المجلس القومي للمرأة بعقد لجان استماع في المحافظات ورفعها للبرلمان, حتي يكون لدي النواب حصر ومعلومات بكل المشكلات التي يمكن أن تنعكس علي القانون, وتتطلب المعالجة التشريعية.
وأوضح الشريف أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قد تلجأ لاستدعاء الجمعيات الحقوقية للمرأة, وفق خطة تستهدف الفصل بين الأطراف في جلسات الاستماع, حتي تكون هناك فرصة للاستماع إلي مختلف الآراء دون شد وجذب, إلي جانب استطلاع رأي الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء.
وأشار وكيل اللجنة إلي أن هناك اهتماما كبيرا من البرلمان برئاسة د.علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, للانتهاء من تعديلات القانون, مستدركا بأن اللجنة لن تتعجل أبدا خلال مناقشة مواده, وستعمل علي الاستماع لجميع الأطراف بما فيها الأسر المصرية من الرجال والنساء, حتي يخرج التشريع الجديد معبرا عن الرأي العام كله.
من جانبه, قال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, مقدم مشروع القانون: إن التشريع الجديد يحتاج إلي جلسات موسعة للحوار المجتمعي قبل إقراره, مشددا علي ضرورة وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار, ومنح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل كي يحظي برعاية مشتركة.
وأضاف فؤاد أن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون عقد البرلمان جلسة حوار مجتمعي حول مشروع القانون قبل فض دور الانعقاد الثالث, محذرا من استمرار القانون بصورته الحالية, نظرا للارتفاع الكبير في نسب الطلاق, والتي تصل إلي600 حالة يوميا, وهو ما يلقي بظلاله علي نحو15 مليون طفل.
وأوضح أن مشروع القانون أعطي للأب حق الاستضافة لمدة تتراوح ما بين24 إلي48 ساعة, بهدف مساعدة الطفل علي التعرف عن قرب علي ذويه, والتعايش في منزل الأب مع أسرته, بدلا من نظام الرؤية المعمول به حاليا, ويسهم في إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن.