إعلام النواب: إصدار تنظيم الصحافة يونيو المقبل

سلمت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلي الأمانة العامة للمجلس, تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة المقررة في شهر يونيو المقبل, وإصدار القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي, والذي يعد استحقاقا دستوريا بعد إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وقال النائب جلال عوارة, وكيل لجنة الثقافة والإعلام: إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد القانون البالغة127 مادة, بعد أن أجرت تعديلات بشأن101 مادة علي المشروع المقدم من الحكومة, مشيرا إلي أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا في إعداد الصياغة النهائية للقانون, حتي يخرج في صورة مرضية وتوافقية لجموع الصحفيين, والعاملين في المجال الإعلامي.
وأضاف عوارة لالأهرام المسائي أن إقرار القانون هو استحقاق دستوري, ولا يمكن تأجيل صدوره إلي أكثر من ذلك, خاصة أن اللجنة أعطت كل مادة من مواده حقها في النقاش لحين التوصل إلي صياغات توافقية, فضلا عن عقد اللجنة للعديد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي مع المختصين وخبراء الإعلام والنقابات المعنية قبل طرح القانون في شكله النهائي.
وأشار عوارة إلي أن مشروع القانون من شأنه ضبط الأداء الصحفي والإعلامي داخل الدولة بصورة كبيرة, وتنظيم عمل الكيانات الصحفية والإعلامية القائمة, والفصل بين اختصاصاتها, دون الانحياز إلي هيئة أو نقابة بعينها, مؤكدا أن جميع العاملين في الصحافة أو الإعلام ينتظرون صدور هذا القانون خلال الفترة الراهنة, لما له من أهمية بالغة في تحقيق الصالح العام, كما أكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, أهمية هذا التشريع لضبط الأداء الصحفي والإعلامي, مشيرا إلي التزام مجلس النواب عند مناقشة هذا التشريع داخل جلساته العامة بنصوص الدستور فيما يتعلق بحرية الصحافة وعدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات في كل ما يتعلق بقضايا النشر.
من جانبه, قال النائب نادر مصطفي, أمين سر اللجنة: إن تأخر إصدار التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام كان له تداعيات سلبية علي الأمن القومي للبلاد, للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من أنظمة معادية في الخارج, موضحا أن القانون جاء في صورته النهائية بشكل يخدم حرية الرأي والتعبير في إطار من الالتزام بمصالح الوطن.
وأضاف مصطفي لالأهرام المسائي أن اللجنة أخذت في الاعتبار جميع المقترحات المقدمة إليها سواء من جهات أو أفراد عند وضع القانون, وراعت الالتزام بنصوص الدستور الخاصة بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا النشر, مشددا علي أن صدور القانون سيمثل بداية حقيقية لعلاج الأزمات المزمنة التي يعاني منها المجالان الصحفي والإعلامي.