بدء جلسات الحوار المجتمعي لقانون العمل الجديد

زنط: تعديلات علي مشروع الحكومة.. وأبو خضرة: القانون قبل انتهاء دور الانعقاد.. ووهب الله: مناقشة مواد الإضراب والجزاءات

كتب حامد محمد حامد محمد سالم: تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب, خلال اجتماعين لها, اليوم, مناقشات مشروع قانون العمل الجديد, المقدم من الحكومة, بعد أن وافقت عليه اللجنة, أمس, من حيث المبدأ, تمهيدا لعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي موسعة حول مواده, في حضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال, وممثلي النقابات العمالية, ووزارة القوي العاملة.
وقال النائب عبد الرازق زنط, أمين سر اللجنة: إن اللجنة لن تقبل مشروع القانون كما جاء من الحكومة, وستدخل تعديلاتها علي مواده سواء بالإضافة أو الحذف, للوصول إلي حالة من التوافق بشأن نصوصه, مستشهدا بإدخال اللجنة تعديلات علي28 مادة بمسودة قانون الخدمة المدنية, قبل إصداره في صورته النهائية.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن اللجنة تهدف إلي تحقيق التوازن في مواد قانون العمل, بين أصحاب الأعمال, وحق العامل, دون انحياز لطرف علي حساب الآخر, وتحصين العامل من الناحيتين الإدارية والمالية, مشددا علي أهمية القانون البالغة, وتعرضه لنحو18 مليونا من العاملين بالقطاع الخاص, فضلا عن أسرهم.
من جانبه, أكد النائب الوفدي فايز أبو خضرة, عضو اللجنة, أهمية تعرض مواد القانون إلي نقاش مجتمعي موسع, مثلما جري مع قانون الخدمة المدنية, للوصول إلي أفضل صياغات توافقية لنصوصه, موضحا أن فلسفة اللجنة ترتكز علي ربط الأجر بالإنتاج, لبذل العامل قصاري جهده للحصول علي دخل أعلي, وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال لالأهرام المسائي: إن مناقشات القانون قد تستغرق من شهرين إلي ثلاثة أشهر لصدوره في شكله النهائي, متوقعا إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري, خاصة أن القانون يستهدف تحسين أوضاع الملايين من العاملين بالقطاع الخاص, لتعظيم دور هذا القطاع في تشغيل الشباب, ومواجهة ارتفاع معدل البطالة.
وشدد النائب خالد عبد العزيز, عضو اللجنة, علي أهمية تنظيم القانون لإجراءات الفصل التعسفي, وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الأحكام القضائية واجبة النفاذ, ومنح العمال حرية تشكيل تنظيمات تعبر عن مصالحهم, باعتبار أن الكيان النقابي هو محامي العمال, ويجب أن يحظي بثقتهم, لا أن يفرض عليهم.
كان النائب محمد وهب الله, وكيل اللجنة, أعلن انتهاء أعضاء اللجنة من القراءة الأولية لمشروع القانون في اجتماع اللجنة, أمس, وتأجيل بعض المواد, بهدف مناقشتها مع المختصين بشكل مستفيض, والخاصة بنصوص العقوبات وتنظيم الإضراب والإغلاق والجزاءات والسلامة والصحة المهنية.
كما أجلت اللجنة مواد إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للعمال, والتي تنص علي التزام المنشآت, التي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر, بدفع مبلغ لا يقل عن8 جنيهات, ولا يجاوز16 جنيها, بعد اعتراض بعض النواب علي تحمل العمال لهذه المبالغ.