الحكومة توافق علي زيادة العلاوة إلي%7

تضع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة جبالي المراغي رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمساتها النهائية علي مشروع قانون الخدمة المدنية وذلك من خلال الحوار بين الأعضاء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وكشف محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه حدث توافق بين اللجنة والحكومة بعد مناقشات موسعة علي أن تكون العلاوة الاجتماعية في مشروع قانون الخدمة المدنية%7 بدلا من%5 حتي تتم المساواة بين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مع العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص,
مؤكدا أنه لا صحة علي وجه الإطلاق لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة رفضت أن تكون العلاوة في قانون الخدمة المدنية%7, وقال: إن هناك عددا كبيرا من الأعضاء طالبوا بأن تكون العلاوة الاجتماعية في قانون الخدمة المدنية%10 ولكن الحكومة أكدت صعوبة تدبير الموارد المالية علي أن تكون العلاوة%.7
وقال وهب: إنه تم إدخال تعديلات جذرية في مواد قانون الخدمة المدنية بعد جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع النقابات والخبراء, ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من خلال حضور ممثلين من جميع المؤسسات التي سيتم تطبيق القانون علي العاملين بها, مؤكدا أنه تم التوافق مع الحكومة علي صرف البدل النقدي للإجازات وإقرار مبدأ التسويات للحاصلين علي المؤهلات الدراسية أثناء الخدمة وضم جميع العلاوات إلي الأجر الوظيفي.
وأشار وكيل لجنة القوي العاملة إلي أن الحكومة قد تجاوبت مع اللجنة في كثير من المواد, لافتا إلي أن اللجنة ستنتهي اليوم من مناقشة المشروع بحضور أشرف العربي وزير التخطيط.